الاتحاد الإفريقي يُصِرْ على مُراقبة حقوق الانسان في الصحراء والمغرب يَرفُض التَعَدي على سيادته.

0
478

ما عجز عنه مجلس الأمن منذ عقود، يسعى الأفارقة الى فرضه على المغرب بعد أشهر من العودة للحاضنة الافريقية، ويتعلق الأمر بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية.

المغرب رفض وبقوة توصية صادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة ل”الاتحاد الافريقي،و التي أوصت باحداث بعثة لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء،وفق ما نقلته مجلة “جون أفريك” الفرنسية.




 المجلة ذكرت أن المغرب تصدى لتقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته العادية الـ31، والذي انعقد منذ الجمعة الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. مشيرة إلى أن التقرير يتعارض مع سيادة المغرب على منطقة الصحراء.

ووأضحت المجلة الفرنسية، أن التقرير، الذي حصلت على نسخة منه، يطالب في المادة 88 و89  بإنشاء بعثة لتقييم حقوق الإنسان في الصحراء. وذلك تماشيا مع القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وأكد التقرير أن البعثة يجب أن تباشر مهامها في اقرب وقت ممكن.

ونقلت المجلة عن دبلوماسي مغربي قوله، “نريد الطرف الآخر أن يعرف أننا لا نقبل مثل هذا النوع من الاستفزازات”.

وطالب المغرب بإزالة المادتين موضوع الجدل في التقرير، حسب المجلة التي أشارت إلى أن المغرب منذ عودته ل”الاتحاد الافريقي” وهو يقود حملة لإفشال أي مشروع أو مخطط ضد سيادته على أراضيه.

ويبقى ميثاق الاتحاد الذي وقع عليه المغرب ويعترف بوجود الكيان لصحراوي كدولة أكبر مشكل و عائق أمام المغرب في المرافعة أمام الأفارقة عن أحقيته في سيادته على الأراضي الصحراوية، لكون الميثاق يتضمن وبكــل صراحة اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمـــار وليس القائمة الآن وهي المادة التي كانت محـــل اعتراض العديد من ساسة المغرب و وقع تمريرهــا بِطَرْفة عين من البرلمان المغربي  لرغبة الملكية في هذه العودة مهمــا كلّفت من أثمان.

اترك رداََ