البنك الدولي يتوقع تدهور النمو الاقتصادي في المغرب وازدياد السخط الشعبي لهذه الأسباب.

0
79

 حكومة سعد الدين العثماني ذات الوجهين، الأول يدعي بأن  “العام زين” و الأمور في تحسن ،ومَاضُون نحو الأهداف المَرسومة ،بل أَكْثَر من ذالك خرج الطبيب النفسي ليشن هجوم حاد على حصيلة سلفه بنكيران ويقول أنه يصحح أخطــاء ارتكبهـــا الرجل الأول عند البجيديين وهو الهجوم الأول من نوعه مع اقتراب انتخاب أمين عام جديد للحزب.في الضفة الأخرى حكومة العثماني وأثنــاء لقاءهــا بالمركزيات النقابية قدمت الحقيقة العَلْقَمِية لنقابيين وصَارحتهم بالقول أن الوضع الاقتصادي سيء وربما ميزانية 2018 سوف تكون الأصعب منذ عقود بسبب تراجع الموارد المالية سواء المتعلقة بهبات الخليجيين أو العائدات المالية المتحصلة  من الخوصصة ،وسوف تكون الأمُور أَمَرْ و أَمَرْ في حال كانت السنة الفلاحية عَجْفـَـــاء…

بين الوجهين تخرج مؤسسة عاليمة وتقدم قراءتهــا للوضعية الاقتصادية للمملكة في القادم من المواعيد ،والتي وسَمَتْهــا بالتدهور في النمو الاقتصادي الذي سوف يفضي الى ازدياد في السخط الاجتماعي.

وسجل البنك الدولي في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التفاوتات بين المناطق في الحصول على الخدمات ومرافق البنية التحتية على الرغم من برنامج الجھویة واللاتمركز، وأشار إلى وجود ضعف في التنسيق بين الإدارة المركزية والمحلية، ما يؤدي إلى “ضعف تقديم الخدمات في الكثير من المناطق، لاسيما الفقيرة، ما يتسبب في اتساع الفروق بين المناطق”.

وتوقع خبراء البنك الدولي أن يتدهور النمو الاقتصادي في المغرب ويزداد السخط الاجتماعي بسبب تأخر الحكومة في تطبيق إصلاحات أساسية. وحذر التقرير من انعكاسات التأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات، منها تلك المرتبطة بالمالية العمومية، كما توقع أن يؤدي “التحول الذي طال أمده في نظام سعر الصرف إلى ضغوط على السوق وربما يضعف المستويات الحالية لحساب المعاملات الجارية والاحتياطيات”.

ومن بين الإصلاحات الهيكلية المرتقبة على مستوى المالية العمومية، بحسب التقرير دائماً، زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الزراعي)، من أجل تدعيم نظام ضريبة الشركات وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبية من جانب العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة.

وأورد التقرير ذاته أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، من أجل إعادتها إلى مستوى %10.5 من إجمالي الناتج المحلي في الأمد المتوسط.

ولفت البنك الدولي إلى أن نموذج النمو في المغرب تضرر من انخفاض الانتاجية وتدنِّي عوائد الاستثمار؛ وذلك بسبب اتسامه أولا بالعوائد المنخفضة على تراكم رأس المال وافتقار استثمارات القطاع العمومي إلى الكفاءة.

ورغم النظرة التشاؤمية للمؤسسة الدولية، إلا أنها رجحت أن ينمو اقتصاد المغرب بمعدل أسرع خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016؛ وذلك “بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، لكن هذا الانتعاش غيرُ مستدام على الأرجح لأن الاقتصاد معرض للآثار السلبية لتغير المناخ”، أي إنه محكوم بالموسم الفلاحي.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بـ 4.1% خلال العام الحالي، مقابل 1.2% في 2016، ليصل إلى 3.1%، خلال عام 2018، وبـ3.2% في العام التالي.

وفيما يخض مجهودات الحكومة للقضاء على ظاهرة البطالة، توقع البك الدولي أن يستمر ضعف جهود خلق الوظائف، ولن تكفي المناصب التي يُعلن عنها في قانون المالية من استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

وأضاف البنك الدولي أن سياسات مالية حصيفة ساعدت على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة في 2017، واستقرار الدين العمومي عند نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى صعيد المعاملات الخارجية، ارتفع عجز الميزان التجاري، في النصف الأول من عام 2017، بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليبلغ 93.98 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، مقابل 86.83 مليار درهم (8.85 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة صادرات المغرب بنسبة 6.6%، بفضل انتعاش قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3%، بحسب التقرير دائما.

اترك رداََ