المحكمة الدستورية تُجَرّد مول 17 مليار من مقعده البرلماني.

0
464

رئيس بلدية حد السوالم “زين العابدين حواص” الشهير ب”مول 17 مليار”،والذي يقبع في المركب السجني عكاشة،هو برلماني كذالك عن مدينة الجديدة باسم حزب الاستقلال. وكان الى غاية الأمس الأربعــاء يحتفظ بمقعده البرلماني، الى أن قررت المحكمة الدستورية تجريده منه واعلان انتخابات جزئية في تلك الدائرة وفق ما تقتضية المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء انتخاب البرلماني زين العابدين الحواص، أن المُرَتب ثانيا في اللائحة كان يوزع، أثناء الحملة الانتخابية في دائرة برشيد، مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده في المنطقة التي يتمتع فيها بشعبية، وهو نفس الأمر الذي قام به المرتب الثالث في لائحة الميزان، وهو ما جعل المحكمة الدستورية تستنتج اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم.

وباقتناعه أن العملية التي قام بها المرشحون في لائحة حزب الاستقلال بدائرة برشيد، يشوبها التدليس وتضليل المواطنين والتأثير سلبا على نتائج الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ، والتي حصل خلالها حواص على مقعد بمجلس النواب، لتقرر المحكمة الدستورية إلغاء مقعده وإعلانه فارغا، آمرة بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

رئيس بلدية حد السوالم اعتقل في وقت سابق من قبل الفرقة الوطنية لدرك الملكي بناءاً على أوامر من الوكيل العام،بعد اكتشاف اختلالات مالية وتسييرية، رفقة مسؤولين آخرين ويخضع لتحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق، الذي يتوقع أن ينهيه قريبا ليحيل القضية على القضاء الجالس لنظر في التهم المنسوبة لحواص وعُصبة من المُنتخبين الآخرين.

و انتخب مجلس حد السوالم بعد أيام من اعتقال حواص زوجته عواطف بودريق نائبة أولى  لرئيس المجلس  حكيم عفوت  و الذي ينتمي هو الآخر لحزب الاستقلال.

اترك رداََ