الوكيل العام يُحمّل مسؤولية توقف عجلة الاقتصاد في الحسيمة لنشطاء الحراك و يطالب بتعويضات !!!

0
510

انطلقت محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق التي تضم 21 معتقل يشكلون نصف قيادات حراك الريف _انطلقت_على وقع الصدام بين هيئة الدفاع و النيابة العامة من جهة وكذالك الدفاع و رئيس الجلسة القاضي “الطرشي”بسبب بعض الشكليات في تدبير الجلسة ،أمس الثلاثـــاء12 شتنبر 2017. غير أن أكبر المفاجأة كانت تنصيب الدولة نفسهــا مطالبة بالحق المدني وتعتبر نفسهــا متضررة لذالك سوف تطالب بتعويض عن الخسائر التي لحقت احراق مبنى وبعض الناقلات في احدى المواجهات في إمزورت شهر مارس /أذار المنصرم،وكان اللافت أيضـــا تحميــل الوكيل العام لاستئنافية البيضاء مسؤولية توقف عجلة الاقتصاد في مدينة الحسيمة للحركة الاحتجاجية التي امتدت لتسعة أشهر،وهو أمر استغربه الحاضرون و استنكره المعتقلون بسبب الربط الغريب بين مزاولة حق دستوري وهو الاحتجاج و التظاهر السلمي و توقف العجلة الاقتصادية للمدينة أو الدولة بأكملهــا.

الوكيل العام قال  حرفيــا فيما نقل عنه من طرف هيئة دفاع لمعتقلين “أن “المحاكمة احترمت جميع المواثيق الدولية والنصوص القانونية، وأن الملف تم الاشتغال عليه باحترافية من خلال تقارير دقيقة”، وأنه يتألم عند سماعه لكلام يعتبر ملف المحاكمة مفبركا… مضيفا “بسبب جرمهم توقف اقتصاد الحسيمة وتوقفت السياحة هناك” ما أثار موجة استغراب وسط القاعة.
الجلسة رفع على شعارات قوية داخل القاعة من قبيل “الموت و لا المذلة”و عاش الريف…. مما اضطر العناصر الأمنية الى التدخل بسرعة واخلاء الموقوفين باتجاه القبو.

اترك رداََ