بعد فترة من الغياب…وزير حقوق الإنسان يَخْرج بتدوينة يدعو فيها الى إلغاء تَقَاعد الوزراء.

0
404

بعد فترة من الغياب وبالتحديد منذ الجلسة الأممية المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان في جنيف قبل أسابيع. وزير العدل السابق و وحقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد يخرج بتدوينة فيسبوكية يطالب فيهــا بإلغـــاء تقاعد الوزراء،مقدما أسبابه الخاصة لدعم هذا التوجه.

الرميد كتب في تدوينة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك »، إنه «يصعب تحمل الثقل الرمزي لتقاعد الوزراء»، مؤكدا أن هذا النقاش «لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة ».

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب «المصباح »، أن «سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، فقد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته »، مضيفا أنه بعد وصول «تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات ».

يذكر أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كان قد أعلن عن توقف أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، ولا زال الجدل قوي داخل قبة البرلمان بين جناح يطالب الحكومة بالتدخل من أجــل انقاد الصندوق ليستمر في دقعه معاشات النواب و آخرون يعاكسون هذا التوجه ويؤيدون تقليص معاشات و  تقاعد البرلمانيين ويعتبرونه ريع لا مبرر له وسنّ في عهد الراحل الحسن الثاني لأسباب أصبحت معلومة للخاص والعام.

اترك رداََ