حزب الاشتراكي الموحد يتضامن مع حراك الريف ويعتبر انتقاد الملك للقطاع العام اعتراف بالفشل ومحاولة لتصدير الأزمة.

0
386

أكدت شبيبة الحزب “الاشتراكي الموحد” عن دعمها “التام و اللامشروط مع نضالات الريف، محملة “المسؤولية لجميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الملكية لما آت أو ستؤول إليه الأوضاع”.

وعادت شبيبة “الاشتراكي الموحد” لتؤكد في بلاغ لها، عن تبنيها لنموذج الملكية البرلمانية، حيث يسود الملك ولا يحكم، كمدخل لأي تغيير سياسي، إقتصادي أو اجتماعي حقيقي، مبرزة أن “التوزيع العادل للثروة يمر أساسا عبر القطع مع اقتصاد الريع الذي تتبناه الدولة”.

ودعت المنظمة الشبابية “الشعب المغربي إلى التعبير عن مطالبه في الولوج إلى الخدمات العمومية بكرامة عبر كل الوسائل المتاحة، و على رأسها الاحتجاج السلمي الذي يكفل حق اللجوء إليه دستور 2011 بعلاته، قبل أن تدعو “الهيئات السياسية و النقابية و هيئات المجتمع المدني المناضلة إلى الانتفاض في وجه السياسات الرسمية اللاشعبية، و فضحها، و المطالبة بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها”.

إلى ذلك أعلن المكتب الوطني للشبيبة “استمراره في الانخراط في دعم حراك الريف دعما غير مشروط لحين تحقيق مطالبه المشروعة، معبرا عن “رفضه المطلق لمظاهر العبودية التي تتجلى سنويا في حفل الولاء، و نقترح بديلا عنها مبدأ التعاقد بين الدولة و الشعب، وللأدوار التي تلعبها وزارة الداخلية، بتوجيه من الحاكمين الفعليين، بعيدا عن مؤسسات الدولة المنتخب منها أو تلك التي نص عليها الدستور ولا تخضع لمبدأ التمثيلية”.

كما حملت الهيئة المذكورة “المسؤولية للدولة في استشهاد “خلادة الغازي” الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 90 يوما بسبب ممر يؤدي إلى منزله حرم منه بسبب تغول مافيا العقار، وفيما يمكن أن تؤول إليه حالة الصحفي المضرب عن الطعام ربيع الأبلق”، معبرة عن استغرابها من التعتيم الذي يطال وضعية عماد العتابي الصحية.

وأوردت الشبيبة ذاتها “أن مدخل التغيير و التنمية و العدالة الاجتماعية و المساواة هو سياسي بالأساس، جوهره الديمقراطية و فصل السلط و استقلال القضاء، مضيفة “لا نرى وٓسمٓ رئيس الدولة للقطاع العام و موارده البشرية بعدم الكفاءة و محدودية الأداء، في مقابل الإشادة بالقطاع الخاص رغم واقعه الموسوم بالاختلالات المالية و الضريبية و تملصه من أبسط قوانين مدونة الشغل.. إلا اعترافا بالفشل، و ابتعادا عن منطق مساءلة الذات الجمعية، و تصديرا للقصور بعيدا عن مركز القرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. بل إنه إعلان عن إرادة مضمرة في خوصصة الخدمات العمومية.

اترك رداََ