تعيين المفتشة العدوي المُقربة من دوائر القرار لتحقيق مع وزراء يُنْبأ بتكرار سيناريو 1972.

0
1814

                                                                                                               زينب العدوي الوالية السابقة لجهة أكادير، تُعَيَن بَعد الغَضبة الملكيـــــة في المجلس الوزراي الشهير،مفتشة عامة في وزارة الداخلية وهي السيدة الوحيدة من بين أعضــاء لجنة التفتيش في الداخلية ،وتعتبر الأقوى بين الجميـــع بالنظر الى قربهـــا من مركز القرار، وُيعَوّل عليهــــا، من أجـــل انجاز تقرير شافي و وافي طلبه الملك شخصيـــا،وينتظر الشعب المغربي والريفي على وجه الخصوص نتائجه بفارغ الصبر.




زينب العدوي وبَعْد مُضِي أكثر من أسبوعين على تعيينهــا مفتشة على رأس أقوى جهــار في المغرب(الداخلية) باشرت تحقيقاتهــا مع كتاب عامين و مسؤولين ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و رجال سلطة(الوالي اليعقوبي)،ومن المنتظر أن تستمع الى وزراء سابقين وحاليين ممن تورطو في تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة، وهذه التهمة هو الكابوس الذي  يطارد عدد من الوزراء الحاليين، وبالنظر الى سخونة الملف والأخطـــاء المرتكبة فيه والتي أفضت الى حراك في الريف أحرج السلطات المغربية أمام العالم لجهة تعاملهــا الأمني معه، ينتظر أن يكون القَرَابِين من العيـــار الثقيـــل سواء وزراء أو كتاب عاميين أو رجال سلطة، وسوف يكون للمفتشة زينب العدوي السلطة المطلقة في تقديم استنتاجاتهــا حول الجهة المُعرقلة وكذالك التي مَنعت التموين لحسابات سياسية ضيقة، وتشير الأجواء الى تكرار سيناريو 1972 حيت من المتوقع أن يحاكم وزراء ومسؤولين كبـــار ويزج بهم في السجون كانطلاق حقيقي لتفعيــل البند الأول من الدستور والذي يشدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو العامــل الذي لا زال ينقص الديمقراطية المغربية من أجـل الانطلاق بشكــل صحيح، لكون معظم التقارير الدولية تؤكد على استفحال الافلات من العقاب و ما يَنْقص عهد محمد السادس هو تفعيــــل هذا المبدأ،ليُظهر رئيس الدولة الإرادة والوجه الأخر للملك الحازم والحاسم حينمــا يتعلق الأمر بالقانون وتنزيل الدستور والتعامـل مع خروقات واختلالات يرتكبهــا من أدو القسم أمام جلالته من أجل خدمة المصلحة العامة.

اترك رداََ