هيومن رايتس ووتس تطلب من الملك الضغط من أجل التحقيق في مزاعم تعذيب معتقلي الحراك.

0
355

 مواكبة منها لما يَحْصُــل في الريف المغربي منذ أشهر،أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش” تقرير تضمن ،مناشدة للملك محمد السادس ،لضغط من أجل التحقيق في مزاعم تعذيب تعرض لها عدد من معتقلي الحراك القائم في الريف المغربي منذ أشهر.

 تقرير  “هيومن رايتس ووتش”الذي صدر الثلاثاء أشار الى، أن الملك عمد في خطاب إلى الأمة يوم 29 تموز (يوليو) الماضي بمناسبة عيد العرش، إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت “ضبط النفس والتزاما بالقانون”.

وأشار التقرير، إلى أن “تعليقات الملك محمد السادس تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”.

هذا وكان الوزير الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة قد عبر في أكثر من مناسبة عن وجود تعليمات ملكية صارمة للحكومة ،من أجل فتح تحقيق في أي مزاعم  تعذيب، وأبلغ جلالته،حكومة أنه لا ولن يتساهل في هذا الأمر. غير أن خطاب 29 يوليوز واشادة رئيس البلاد بالأمن و معالجته لحراك الريف أعطى انطباع أن من يرتكب هذه السلوكيات قد ضمن الحصانة من أعلى سلطة في البلاد.

وكان الملك محمد السادس قد انتقد في خطاب عيد العرش، الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي “تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر… في الحفاظ على الأمن والاستقرار”، حسب قوله.

ووفقا لتقرير “هيومن رايتس ووتش”، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام.

ويأتي تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بينما تسعى لجنة “المبادرة المدنية لحراك الريف” بالمغرب (لجنة غير حكومية)، للوساطة من أجل إطلاق “حوار من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف”.

اترك رداََ