الناطقة باسم الرئيس التُونسي تكشف عن الجهة المسؤولة عن طرد الأمير هشام من تونس.

0
1197

                                                                                                                     خرجت سعيدة قَراش الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس  الثلاثاء، في تدوينه على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تقول إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي “مُستاء” لما حصل للباحث الأمير هشام العلوي بعد ترحيله من الأراضي التونسية.

و أكدت قراش أن عملية الترحيل تمت وفق إجراءات إدارية آلية لم يتم الرجوع فيها للمسئولين و هو ما نأسف له.

الى ذالك أعلنت  منظمات و جمعيات حقوقية تونسية،تضامنهــا مع الأمير مولاي هشام الذي دخل الى الأراضي التونسية بصفتح باحث و أكاديمي واعتبرت ترحيله « انتهاكا جديدا من جانب الحكومة التونسية للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور التونسي ولا سيما المادة 31 منه »، مشيرة الى أن  » قرار الترحيل « يشكل ايضا انتهاكا للمعاهدات والالتزامات الدولية في هذا المجال ».

ولمحت هذه المنظمات الى إمكانية أن يكون اتخاذ قرار ترحيل هذا الباحث المغربي نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مجاملة بعض الأنظمة الملكية، لاسيما في المغرب »، مطالبة « الحكومة التونسية بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان و حرية التعبير و بالحريات الأكاديمية التي اقرتها الثورة التونسية و محاولة العودة الى الممارسات المُشينة التي خِلنا انها اندثرت مع النظام السابق ».

وأعربت هذه الجمعيات « تضامنها مع الباحث المغربي هشام بن عبد الله العلوي، وتأسف لاستمرار الاعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين و النُشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن اوطانهم ».

ووقع على هذا البيان الاستنكاري كل من الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ( الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعي،  الجمعية العربية للحريات الأكاديمية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية لم الشمل.، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس، مركز تونس لحرية الصحافة، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، و جمعّية يقظة اجل الديمقراطية والدولة المدنية.

اترك رداََ