بعد أن غَلّ الخليجيون أَيْدِيهم بوسعيد يرى حتمية زيادة الضرائب لتعويض العائدات الاستثنائية.

0
412

                                                                                                                بعد أن غلّ الخليجيون أيديهم و تراجعت هباتهم للمغرب أصبح من الضروري التفكير في تعويض هذه العائدات الاستثنائية والتي يفكر وزير المالية بوسعيد برفع الضرائب كحل أجدى لهذه المعضلة، التي تسيطر على العائدات الاستثنائية و التي تتمثل في الهِبَات و إيرادات الخوصصة.

الخبر جاء في يومية “أخبار اليوم “عدد الاثنين، حيث ذكرت أن بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أضاف أن ميزانية الدولة يجب أن تكون أقل تبعية للعائدات ذات الطبيعة الاستثنائية، كمنح دول الخليج، وإيرادات الخوصصة، مضيفا أن على الدولة أن تقوم بتقييم السياسات العمومية وإدراج المالية بعيد عن الإكراهات القصيرة الأمد المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والمالية.

وذكرت اليومية أن وزير المالية شدد على أن توازن المالية العمومية لا يجب أن يرتبط فقط بوزارة المالية، موضحا أن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها، مطالبة بضمان استدامة المالية العمومية، مشيرا إلى ان الدستور كان صريحا بهذا الشأن، لأنه ألقي على عاتق البرلمان والحكومة مسؤولية الحرص على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

وأوضحت اليومية أن بوسعيد ذكر بأن إجراءات هامة اتخذت بالمغرب لمواجهة مكامن الخلل التي سجلت على مستوى ميزانية الدولة، تحت تأثير الأزمة المالية لسنة 2008 وارتفاع أسعار النفط، مضيفا أن من ضمن هذه الإجراءات، اعتماد قانون تنظيمي جديد يتعلق بقانون المالية، يؤطر بشكل أمثل مالية الدولة والمقايسة التي عرفتها أسعار المنتجات البترولية، والتي مكنت من توفير فضاءات على مستوى الميزانية الرئيسية، والتسوية التدريجية لوضعية اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد.

وشدد الوزير حسب اليومية في كلمة بمناسبة الدورة 11 للمناظرة الدولية حول المالية العمومية، ألقاها بالنيابة عنه نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على الطابع السيادي لميزانية الدولة، التي يعبر عنها من خلال سياسة للميزانية تشكل، إلى جانب السياسة النقدية، أحد أهم رافعات السياسية الاقتصادية التي تتوفر عليها الدولة في مواجهة أثار الظرفية الاقتصادية.

وقالت اليومية إن المتحدث ذاته قال بهذا الشأن أن الدولة يمكنها على سبيل المثال تعويض انخفاض أو تباطؤ الطلب بالرفع من النفقات العمومية.وزاد بسنودة  إن الأدوات الرئيسة المتعلقة بميزانية الدولة هي النفقات، على الخصوص تحويل الأموال والدعم المالي والضرائب والحوافز والإعفاءات الضريبية، وكذا الديون التي باتت ضرورية لسد الفجوة بين الموارد والنفقات.

اترك رداََ