مساخيط الملك من الوزراء المُقَالين أو المغضوب عليهم سوف يتقاضون مُكافأة نهاية الخدمة وتقاعد مريح وفق القانون.

0
482

بعد قرار الملك اعفـــاء بعض الوزراء وسَخَطِه على البعض الآخر وهي عقوبة تعني اعدامهم سياسيـــا،انخرط وانشغل الرأي العام في تمحيص مصير هؤلاء و الحالة المادية والقانونية التي تأطر، اجراء اعفــاء أو اقالة وزير من مهامه وفق القوانين الجاري بهــا العمــــل حاليـــا في المملكة.

المقالون من الوزراء أو المعفيون، أو الذين انتهت خدمتهم ،لا فرق بينهم وفق القانون فالكــل سواسية الوزير المُكِد المُجتهد و الآخر المُقصر، والذي يعاقب بالطرد من جنة الوزارة كلاهما ، سوف يتقاضون تعويض نهاية الخدمة حتى لو عمل شهر واحد فقط وكذالك راتبه التقاعدي،وبنــاءا عليه فالوزير حاصد والوردي و بن عبد الله سوف يتقاضون 26 مليون مكافأة نهاية الخدمة أما بنشيخ كاتب الدولة فسيتقاضى 20 مليون مكافأة نهاية الخدمة.

ويتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم ( إعفاء او نهاية ولايته وزارية)،  معاشا يقدر ب 39000  درهم بالنسبة للوزراء و30000  لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم  توفرهم على مداخيل  أخرى.

أما إذا كان للوزير السابق دخل،  فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000  و كمثال على ذلك،  الوزير الذي عاد إلى  الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000  درهم  لن يحصل إلا على  19000 رهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000، لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية، تجارة، أرباح أسهم، يفوق مجموعها  39000 درهم .

في حالة وفاة الوزير السابق،  يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .

في هذه الحالة ،الخسارة تكون معنوية فقط أما الحقوق المادية للمُقَصِر فهي مضمونة وينتظر المشرع المغربي الكثير من العمل من أجــل تصحيح الأوضاع، غير أن السؤال المطروح من هو المشرع؟ وهل من المعقول أن يشرع المشرعون من برلمانيون و وزراء تشريعات تَضُرهم وتعاكس مصالحهم؟ المطلوب ظهائر ملكية تَصْدر دون الرجوع الى هؤلاء من أجل شد اللجــــام واماطة اللثام عن مثل هذه التشريعات الرِجعية و التي تكرس الريع والفساد يقول بعض الحاقدون على “نِعَم الوزراء”.

اترك رداََ