مضيان رئيس فريق الاستقلالي يُهاجم لجنة العَفْو و المعايير التي تعتمدها في اعداد لوائح المُسْتفدين.

0
109

 هاجم نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس فريقه بمجلس النواب، المسؤولين عن تدبير ملفات العفو الملكي، بالتلاعب فيها، مؤكدا أن هناك أبرياء زج بهم في السجن. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وذكرت اليومية، أن مضيان قال إن عدد من الأشخاص ارتكبوا خروقات وأقروا بذنوبهم، وصححوا سلوكهم على أمل أن ينعموا بعفو، لكنهم وجدوا أنفسهم مهمشين ومقصيين من اللوائح التي تعد خارج المعايير.

 وتابعت الجريدة، أن مضيان استشاط غضبا، وهو يروي لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، قصة شاب دخل إلى السجن وعمره 25 سنة، وحكم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وتمكن من الحصول على شهادة الباكلوريا، ثم الإجازة والماستر، ويحضر الآن للحصول على شهادة الدكتوراه، ومع ذلك لم يوضع في لائحة الذين سيشملهم العفو في مناسبات كثيرة، سواء في الأعياد الوطنية أو الدينية، بل شعرت عائلته بيأس شديد وهي تنتظر ردا على طلباتها المتكررة، فيما انزوى السجين منعزلا حزينا يعد السنوات المتبقية له.

وتساءل مضيان عن المعايير المطبقة في شأن تحضير لائحة العفو، مستغربا أن يشمل الذين يرتكبون الأفعال الجرمية نفسها، في إطار حالة العود، وكذا الإرهابيين الذين حرضوا على قتل الأبرياء، وكذا المناهضين للوحدة الترابيو ولثوابت البلاد، الذين تمتعوا بالعفو بل حصلوا على تعويضات مالية سخية في إطار هيأة الإنصاف والمصالحة، وتم تعيينهم في مناصب عليا حاليا، فيما الذين عبروا عن ندمهم الكبير، وانخرطوا فعليا في إصلاح سلوكهم، تم إقصاؤهم، مضيفا أنه تعاطف بشكل كبير مع الشاب الذي توصل بملفه من عائلته التي تجهل القانون ولا تعرف المعايير لغياب توضيحات من قبل لجنة العفو.

المندوبية ترد على مضيان 

ورفض محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتهامات مضيان للمسؤولين عن تدبير لوائح العفو، وسانده المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي التمس من مضيان إبعاد التهم والتحدث بهدوء، فردا مضيان مزمجرا، «ما فيدكومش، هذه هي الصراحة »، مضيفا أن إدارة السجون تعد طرفا مثل باقي كبار المسؤولين، لكنها لا تقرر، كما الوزير.

اترك رداََ