وهبي يطالب بحذف مقام وصفة المَلك عن تسمية وُكلاء الملك و الوُكلاء العامون لكون الملك ليس طرف في أي دعوى وهو مَلك للجَميع.

0
1558

                                                                                                                  لازال خروج النيابة العامــــة بعد استقلالهــا عن الجسم القضائي ماديــا ومعنويــا وقانونيـــا،يثير الكثير من الجدل حول صلاحياتهــا و الخوف من تَغولهــا و توظيفهــا من قبل النظام ، لتصفية الحسابات مع الأفراد والكيانات بشكل انتقائي بعد أن كانت تخضع للَجْمْ و التقييد  من قبيل وزير العدل الذي كان يراعي التوازنات على اعتبار أن قضاءنــا لا زال لم يكتسب الاستقلالية التامة والشفافية المطلوبة ليكون جهــاز فَصْل و تحكيم نزيه في كل النزعات و الملفات التي تطرح عليه.

البرلماني المثير للجدل”عبد اللطيف وهبي” كان لهُ طلب و نَقْد من نوع خاص،يكتسي طابع من الأهمية حين دعا الى  حَذْف مقام الملك من تسمية وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك على اعتبــار أن مقام الملك ليس طرف في أي دعوى ومن المفترض فيه أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتخاصمة و المتقاضية وليس طرف فيهـــا على غرار الواقع الآن.

 البرلماني عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الماضي في البرلمان ، بمناسبة مناقشة ميزانية النيابة العامة، وأمام وزير العدل، محمد أوجار “أريد أن أطلب منك تبليغ رسالة تتجاوزك وتتجاوزني،  أريد أن ألفت نظرك إلى ضرورة إلغاء صفة وكيل الملك والوكيل العام للملك، فهذا لا معنى له الآن”.

و أضاف وهبي “الملك ليس طرفا في الدعاوى، والأحكام تصدر باسمه، وهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فلا بد، إذن، من تغيير صفة قضاة النيابة العامة ليصيروا وكلاء للدولة ووكلاء عامين للدولة لا وكلاء للملك، فالأخير ملك الجميع، ويقف على مسافة واحدة من كل أطراف العملية القضائية”

و حسب يومية “أخبار اليوم”، فوزير العدل، محمد أوجار، لم يرد على برلماني البام ربما لأن هذا أمر يتجاوزه ، وفق تعبيرها. 

 

اترك رداََ