20 رئيس جَمَاعة يَنْتظرهم العزل و المحاكمة من أحزاب الأغلبية والمعارضة.

0
146

 هل هي عدالة انتقائية انتقامية أم أنهــا شفافة و نزيهة سؤال لا يمكن الجواب عليه سوى بعد انتهـــاء العملية التي أطلقتهــا المصالح المركزية  لوزارة الداخلية من أجــل جرد كل الاختلالات المالية و التدبيرية و الإدراية للجماعات سواء القروية أو الحضرية ليُصار الى استصدار قرار من المحكمة الإدارية بعزل المتورطين واحالتهم على محاكم جرائم الأموال.

مصادر اعلامية أفادت أن أكثر من 20 جماعة موضوعون على القائمة السوداء بعد تمحيص أوراق الجماعات التي يُشرفون عليها وتم العثور على الشيء الكثير مما يقتضي عزلهم و مساءلتهم قانونيــــا خصوصــا في الاختلالات المالية التي تخللت تدبير هؤلاء لشؤون جماعتهم.

لإدارة المركزية لوزارة الداخلية بحسب جريدة الصباح المقربة من السلطة ،منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الإختصاص.

وكان محمد عدال، رئيس جماعة مريرت بإقليم خنيفرة، وعضو مكتب جامعة كرة القدم، أول ضحية، إذ تلقى نبأ عزله، وهو في أبيدجان من أجل متابعة مباراة المنتخبين المغربي والإيفواري.

وعلمت “الصباح” أن الأسباب التي عجلت بإحالة ملف القيادي في حزب الاتحاد الدستوري على القضاء الإدارية من أجل عزله، تعود إلى شنه حربا معلنة على عامل خنيفرة، واتهامه بتزوير الانتخابات التشريعية في لقاء رسمي أطره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في بني ملال، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها على مستوى الجهات.

و أضافت المصادر نفسها أن عامل سيدي سليمان كلف محامي وزارة الداخلية من أجل إحالة ملف رئيس بلدية سيدي يحي الغرب المنتمي إلى العدالة والتنمية على القضاء الإداري من أجل الحصول على حكم قضائي، يقضي بعزله، بناء على النتائج المخيفة التي وصلت إليها لجنة تفتيش تابعة للوزارة الوصية.

ويقترب محمد إدعمار، رئيس بلدية تطوان من مقصلة العزل، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفه جاهز، وقريبا سيحال على القضاء الإداري، كما أنه بات مهددا بالمتابعة القضائية أمام محاكم جرائم الأموال.

وسيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى إقليم الخميسات، إذ بات رئيس جماعة أيت علي والحسين وجماعة المعازير مهددين بالعزل، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس جماعة حجر النحل بإقليم طنجة.

وأعلن عبد الوافي لفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية، التزامه بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، سيما على المستوى الترابي، معلنا انه إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، تم إنجاز ما مجموعه 60 مهمة، منها 36 مهمة بحث وتحر من قبل المفتشية العامة للوزارة.

يشار الى أن رئيس بلدية  قلعة السراغنة حكم عليه بالسجن النافذ قبل أسابيع بسبب اختلالات مالية وتدبيرية، كما أن رئيس جماعة الرتبة هو الآخر أدين بثمانية أشهر سجن نافذ وخفض الى 6 أشهر استئنافيا بسبب مهاجمته للقضاء و الدرك في خرجات اعلامية متفرقة.و لا زال القضاء ينظر في عدد من الملفات المحالة عليه و التي تخص أجهزة التدبير المحلي التي تعرف فساد منذ عقود يصعب حَلُه بِحَملات موسمية بل يتوجب تشريعات و آليات رقابة مستمرة و دائمة يقول مراقبون.

 

اترك رداََ