التامك يفرج عن عدد السجناء المحكومين بالإعدام والمؤبد وكذالك الموقوفين احتياطيــا.

0
401

 معطيات مُحَينَة أصدرتهــا المندوبية العامة لسجون،التي يشكو مديرها العام “محمد صالح التامك” من محاربة الاعلام لمَجْهُوداته بحسب آخر تصريحاته.ويحاول المُعْتقل الصحراوي السابق الذي أصبح مدير عام لسجون أن يعطي صورة وردية لوضعية السجون في المملكة ،تُعاكس الواقع المُعاش من هؤلاء بحسب منظمات وطنية ودولية تتابع عن كثب وضعية أكثر من 80000 سجين في سجون المملكة.

المندوبية أصدرت أرقام جديدة تهم عدد السجنــاء في المملكة حيث بلغ الرقم 82484 معتقل 14352 منهم يقبعون في السجون المغربية دون أحكام أي بنسبة 17,40 في المائةمن العدد الإجمالي المصرح به من المندوبية وهو رقم كبير جداً و صادم ويساءل السياسة الجنائية سواء في عهد الرميد أو أوجــار الذي تعهدمؤخراً بترشيد الاعتقال الاحتياطي في مشروع قانون سوف وضعه لذى الأمانة العامة للحكومة.

أرقام التامك حصرت ،نسبة السجناء المحكومين بأقل من سنتين في السجون المغربية بحوالي نصف المسجونين. وأوضحت ذات الإحصائيات، أن عدد المحكومين بأقل من سنتين بلغ 39223 سجينا، وهو ما يمثل نسبة 47,55 في المائة، متبوعة بالآشخاص المحكومين بعقوبات سجنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إذ بلغ عدد هذه الفئة 14453 سجينا، بنسبة بلغت 17,52 في المائة.

ويأتي في المرتبة الثالثة الأشخاص المحكومين بعقوبات سجنية تتراوح بين خمس سنوات و10 سنوات، إذ بلغ عددهم 7319 سجينا، بنسبة تمثل 8,87 في المائة من مجموع السجناء والمعتقلين، متبوعا بالأشخاص المحكومين بعقوبات تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة، إذ بلغ عددهن 6391 سجينا، يمثلون نسبة 7,75 في المائة من مجموع السجناء.

ويتذيل الأشخاص المحكومين بالمؤبد والإعدام قائمة الأشخاص المحكومين، إذ بلغ عدد السجناء المحكومين بالإعدام 86 حالة، من أصل 82484 بين سجين ومعتقل، يوجد بالسجون المغربية، وهو ما يمثل نسبة 0,1 في المائة من النسبة العامة، رغم أنه لم تنفذ أي عقوبة من هذه الحالات منذ سنة 1993.

أما عدد المحكومين بالسجن المؤبد، فبلغ، حسب المندوبية، 660 حالة، بنسبة تمثل 0,8 في المائة، من أصل مجموع السجناء والمعتقلين بالسجون المغربية.

اترك رداََ