المغرب يرفض طلب سعودي بتجميد أموال أمراء يجري التحقيق معهم في قضايا فساد.

0
151

على غرار الأردن و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، رفض المغرب تجميد أموال أمراء سعوديين يَخْصَعُون لتحقيق في قضايا فساد في المملكة،واشترط المغرب لتنفيذ هذا الطلب أن يكون حُكم قضائي من المحاكم السعودية بتجميد هذه الأرصدة وليس قرار اداري من الجهاز التنفيذي السعودي.

جريدة الصباح التي أوردت الخبر،قالت أن قرار المغرب بتنفيذ الإجراء بناء على أحكام قضائية، هو موقف تدعمه واشنطن وباريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.

صحيفة عكاض السعودية قالت أن مصارف إماراتية و بحرينية و لبنانية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة  لشخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد. في الوقت التي رفضت فيه دول عربية أخرى وغربية تجميد هذه الحسابات، موضحة أن تجميد الأموال يقتصر على الأفراد وليس الشركات.

رفض المغرب لطلب السعودي يُقْرَأ على وَاجهتين الأولى رسالة طمأنة الى المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة المغربية مفادها أن أموالهم لن تكون موضوع مزايدة من طرف أي جهات سياسية تتربص بهم .و الثانية رفض لسياسة الإملاءات التي تتعامل بهــا السعودية مع الحلفــاء و الذي حجز المغرب لنفسه مكان خاص بينهم (الحلفاء)قائمة على الدعم العقلاني وليس الانجرار الأعمى وراء مغامرات “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي الذي يَشُن حملة شعواء على كل صوت مُعَارض أو يُتَوجَس منه سواء شيوخ أو أمراء أو رجال أعمال أو أمنيين. وكان قرار جلالة الملك محمد السادس بعدم حضور قمة الرياض و التي جمعت زعمــاء 50 دولة اسلامية الى جانب الرئيس الأمريكي ترمب رسالة واضحة أن المغرب ينتهج سياسة النأي الإيجابي بالنفس و يرفض بالمُطلق سياسةالتخندق و المَحَاور.

اترك رداََ