مُعَاقبة رئيس بلدية انزكان اختلس 254 مليون بسنتين سجن نافذة أمس الخميس.

0
310

                                                                                                              محكمة جرائم الأموال بمراكش  أمس الخميس و بعد جولات ماراطونية عاقبت رئيس بلدية أنزكان  السابق”عبد القادر أحمين”بسنتين حبس نافذة بعد توصل هيئة الحكم لقناعة تؤكد اختلاس المُدان لمبلغ 254 مليون سنتيم كانت مخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكان. فيما تم الحكم عن باقي المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ ومن بينهم صاحب محطة الكزوال.
ادانة أحمين تأتي بعد ادانة رئيس بلدية قلعة السراغنة كذالك قبل أيام بالسجن النافذ في قضية اختلاس أموال و تورط رئيس جماعة تارغيست في عملية ارتشــاء وتوقيفه رفقة نائبه من قبل قاضي التحقيق في استئنافية فاس في انتظار محاكمتهمــا من القضاء الجالس على المنسوب إليهما.

بالعودة الى عبد القادر أحمين، فالرجــل كان متابع في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.

تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية الكزوال، تعود  إلى فترة استلام الرئيس ” محمد أومولود ” مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفض، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رفعه هذا الاخير الى الملك محمد السادس نصره الله والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 بعد أن قامت لجنة الإفتحاص، بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، فقد وقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات ، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب اشهاد موقع من طرف “ح ب” المسؤول على المستودع البلدي .

و على اثر ذلك قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ، متابعة الرئيس السابق ” عبد القادر أحمين ” بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، و متابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس.

يشار الى أن وزارة الداخلية قبل أيام أكدت متابعة 102 من رؤساء الجماعات بعضهم صدرت في حقهم أحكام و آخرون لازالو يواجهون القضـــاء في انتظار اصدار أحكام بالإدانة أو البراءة مما نُسب إليهم.

اترك رداََ