استدعاء وزراء و قيادات أحْزَاب و أمنيين و سفير بلجيكا و روسيا و هولندا لمحاكمة الزفزافي و الرفاق.

0
1913

                                                                                                             طلب أشبه بالهرطقة القانونية ذالك الذي تقدم  به اليوم عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك “عبد السلام الشاوش “حين التمس استدعــاء وزراء و أمنــاء عامون للأحزاب و سفراء دول أجنبية للاستمــاع إليهم  بشأن بعض النقاط الواردة في قضية معتقلي الحراك كل جهة بحسب النقطة التي تعنيها.

 محامي الدفاع، التمس في جلسة صباح اليوم الثلاثاء 21_11_2017 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استدعاء كل من القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر والأمين العام للاتحاد الدستوي محمد ساجد، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وذلك للإستماع إليهم ولتقديم توضيحاتهم بخصوص البلاغ الذي وقعوه سابقا واتهموا فيه المتابعين في ملف أحداث الحسيمة بـ «الانفصال ».

كما طلب، من قاضي الجلسة علي الطرشي، استدعاء الوزراء المعفيين على خلفية اختلالات رصدتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع «الحسيمة منارة المتوسط »، مطالبا بمثول كل من وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ووزير التربية الوطنية والتعليم، محمد حصاد، ونبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني  والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الوزيرة السابقة، حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

كما شددت  هيئة الدفاع على استدعـــاء  مجموعة من المسؤولين في المجال الأمني والعسكري، وباستدعاء سفير روسيا بالمغرب، وسفير هولندا بالمغرب وسفير بلجيكا، وذلك للاستماع إلى توضيحاتهم بخصوص ما تم الحديث عنه عن حصول المتهمين على أسلحة من هذه الدول خلال الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة.

طلب الدفـــاع رأى فيه العديد من القانونيين مجرد”show سياسي” لا مجال لقبوله من قبل هيئة الحكم و لا من النيابة العامة رغم استقلاليتهــا لعدد من الأسباب.فاستدعــاء سفير دولة أجنية يَعرف الغِرْ في مجال القانون أنه يتجاوز صلاحيات المحكمة  حيت يتداخل السياسي بالقانوني ،ناهيك عن أن سفير دولة أجنبية وفق القانون لا يمكن له المثول أمام محكمة وطنية سواء كشاهد أو بأي صفة أخرى وفق “المادة 31 من اتفاقية فيينـــا”للعلاقات الدبلوماسية، وهو ما يؤكد أن هيئة الدفاع غير ملمة بالقانون الدولي المنظم لمثــل هذه الإجراءات حيت تسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية.

أما استدعــاء الأمنــاء العامون للأحزاب يمكن رفضه بسهولة لكون التصريح و البيان الذي أدلى به هؤلاء لا علاقة له بالمواد الجُرْمِية التي يتابع بهــا المعتقلون وكان حري بالدفــاع أن يحاول تفنيد مــا جــاء في محاضر الفرقة الوطنية و التي من خلالهــا بنت النيابة العامة قضيتهــا.

اترك رداََ