شارية ينسحب من الدفاع عن معتقلي الحراك بعد زرعه للألغام في طريق أي براءة محتملة للمُتَهمين.

0
169

                                                                                                               بعد وَضْعه للألغـــام المختلفة في طريق أي براءة محتملة لمعتقلي الحراك،بسبب مرافعته الأخيرة التي أقحم فيهــا الملك والتآمر عليه من قبل العمري في اطار مشروع حاول اقناع زعيم الباميين الزفزافي به و رفَضَه الأخير بحسب تصريحات شارية نقلا عن الزفزافي الذي سوف يخضع للاستجواب مجددا من الفرقة الوطنية. وهي الأمور التي تبرأ منهــا محامي العمري و حتى محامين في هيئة الدفاع عن المعتقلي الريف من زملاء اسحاق شارية نفسه ،الذي خرج بالأمس على صفحته الفيسبوكية ويعلن تعليقه الدفاع عن المعتقلين و ساق الأسباب التالية لتبرير هذا الانسحاب.

شارية  دوّن  معللا الانسحاب”أنه و بعد مرافعته الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي طالب فيها “بضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة ويعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية”.

وتابع : “وبعد ما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء إلياس العمري للإستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لإرتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب “البام” إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة”.

وهاجم شارية بعض المحامين المنتمين لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين، متهما إياهم  بالهجوم على مضمون مرافعته وملتمساته القضائية، “خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري”.

وأوضح: “تغليط الرأي العام بخصوص ورود اسم العماري وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالإستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها”. 

المحامي شارية شدد على أن تعليق دفاعه هو خدمة لوحدة الدفاع وحتى يتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزته للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سيسلمه لنيابته يوم الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة و فق تدوينة المحامي اسحاق شارية.

اترك رداََ