المُوسْ يَصِل لدَقْن المحامين في ملف حراك الريف و دعوة واسعة لتظامن مع المحامي الموقوف في خريبكة.

0
193

 بعد المقاربة الأمنية التي انتهجتهــا السلطات من أجــل تفكيك ملف حراك الريف و التي أسفرت عن اعتقال المئات من النشطــاء بعضهم صدرت في حقهم أحكام و آخرون ينتظرون مآلهم خصوصــا منهم القيادت التي تحاكم في الدارالبيضـــاء،بعد هذه المقاربة تفاجئ الجسم الحقوقي و القانوني بقرار صادر عن نقيب المحامين في خريبكة يقضي يتوقيف المحامي عز الدين فدني عن مزاولة المهنة لثلاثة سنوات مع النفاذ المعجــل،بسبب تدوينة للمحامي على صفحته الفيسبوكية قال فيهــا”“في وقت فاصل من هذا اللقاء، تبين لي أن الوقفة قد حضرها بدلا عن المحامين عناصر الأجهزة الأمنية المدنية”، مضيفا “أحسست أن الجهات المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان قد كان لها دخل غير مباشر في المنع، مستغلة علاقة الاحترام التي تجمعنا بالنقيب”.

وحسب مصادر من هيئة المحامين بخريبكة، فقد صدر القرار، بعد متابعة المحامي بناءا على إفادة من النقيب، يشير من خلالها إلى أنه تعرض للإساءة من خلال تدوينة فيسبوكية فسرها بكونها تتضمن اتهاما له بالعمالة، وهو ما يعد إخلالا بواجب الاحترام لمؤسسة النقيب المعاقب عليه مهنيا في إطار قانون المحاماة.

من جانبه، دعا المحامي عبد الصادق البوشتاوي،أشهر محامي الحراك بعد ابعاد زيان و اسحاق شارية _دعا_ إلى التضامن مع المحامي الموقوف، من خلال تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معتبرا أن القرار المتخذ في حقه والقاضي بتوقيفه، يعد تنكيلا ومجزرة حقوقية، ومساسا بممارسة المحامي لحقه في التعبير والتضامن مع محاميي معتقلي الحراك، داعيا المحامين في كل المدن للوقوف تضامنا مع زميلهم في خريبكة.

يشار الى مُنَظَمة العَفو الدولية دَعَت قبل أيام السلطات المغربية “الى الاطلاق الفوري لجميــع النشطـــاء المعتقلين على خلفية حراك  الريف ،دون قيد أو شرط “و العودة الى الوضع الطبيعي و المحافظة على الرصيد التي راكمته المملكة في مجال حرية التعبير في العهد الجديد ،بعد تكفير الدولة عن سنوات الجمر و الرصاص التي                  لازمت حقبة الراحل الحسن الثاني.

 

اترك رداََ