صحيفة المـساء:”سياسيون ورجال أعمال “يسْطون” على أملاك بالمليارات تابعة لدولة.”

0
194

                                                                                                              نوع آخر وجديد من طرق السطو على الممتلكات العامة ،يُحَدثـــنا عن زمن الريع ولا زال أصحابه يتمسكون به على أساس أنه حق مشروع، يرفضون التخلي عنه ولو بحكم قضائي.

جريدة المســاء أوردت في مقال لعدد اليوم الجمعة  29_12_2107، أن شخصيات سياسية ورجال أعمال معروفين، يرفضون أن يخلوا أملاكا تابعة للدولة، وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت قبل شهور في تحديد الملك البحري الخاص بها.

وحسب اليومية، فإن وزارة التجهيز التي أعادت النظر في المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض « التخلي » عن عقارات تساوي المليارات وتكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان » ألف درهم للشهر »، رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام قضائية نافذة، مضيفة أن وزارة التجهيز كانت سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوي قضاية لم تشفع لها في استرجاع أملاكها.

وأبرزت اليومية أن من بين الشخصيات التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية، أسماء تنتمي إلى أحزاب سياسية ورجال أعمال في 7 مدن مغربية، كانوا استفادوا منذ سنوات من اتفاقيات للاستغلال المؤقت للملك البحري لإنجاز مشاريع أو « لاستعمال الخاص » بأثمنة زهيدة جدا، قبل أن تشرع وزارة التجهيز في إعادة النظر في الشروط التي تسمح بتفويت أملاكها البحرية، وفي مقدمتها استغلال هذه الأملاك في مشاريع تنموية.

بعض الذين « سطو » على الأملاك لا يخرقون فقط الأحكام القضائية، بل يخرقون أيضا القوانين الجديدة التي تحدد بعد الأملاك العقارية عن البحر، إذ أصبحت داخل مناطق محظور البناء فيها حسب الاتفاقيات الدولية.

اترك رداََ