4 سنوات سجن لكولونيل و كومندار بالدرك بتهمة الإرتشاء والتهريب.

0
458

 أسدل الستار قضائيــا عن المرحلة الثانية من محاكمة 13 دركي من القيادة الجهوية لكلميم واد نون بينهم كولونيل و كومندار أدينو ابتدائيــا بتهمة الإرتشــاء والمشاركة في التهريب.

محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة الدارالبيضاء قضت يوم الأربعــاء الماضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق الدركيين 13وأدانت الكولونيل “العسري”القائد الجهوي في كلميم، والكومندار بالحبس النافذ أربع سنوات لكل واحد منهما، فيما أدين رئيس كوكبة الدراجين، ورئيس سرية طانطان بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت هيأة الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين، وبسنة ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة دركيين، ثم بسنة واحدة حبسا نافذا في حق أربعة آخرين، وهو الحكم، الذي جاء تأييدا للحكم الابتدائي في القضية.

وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى في محكمة بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركيا في الارتشاء والمساهمة في التهريب، والإخلال بالضوابط المهنية، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك، لتعيين أولى الجلسات، في يناير الجاري.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام، في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها، التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين، اللتين تم حجزهما، يوم 25 أبريل الماضي، واللتين كانتا محملتين بـ80 طنا من المواد المهربة.

وينتمي معظم الدركيين، الذين تم إيداعهم سجن عكاشة في الدارالبيضاء بأمر من الوكيل العام، بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية، في غشت الماضي، إلى المديرية الجهوية، لجهة كلميم وادنون، حيث يشتغلون بخط طانطان، كلميم، تيزنيت. حيث تم إصدار قرار عاجل بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية، والمنقولة، والحسابات البنكية، التي تعود إلى المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم، إلى حين البت في موضوعهم من طرف العدالة.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، حيث توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين في حوالات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين، كما تم ضبط رئاسل نصية تضم أرقاما سرية، وهو ما أكدهم متهمون ضمن شبكة التهريب، خلال البحث التفصيلي معهم حول الموضوع. رغم نفي المتهمين لاستلام الأموال، ومعرفتهم بأمر الحوالات المالية.

اترك رداََ