اليورو يقفز الى 11.75 في السوق السودراء بعد ساعات من سريان مفعول التعويم الجزئي.

0
157

                                                                                                                الحدث الأبرز اقتصاديـــا في المملكة المغربية كان أمس الإثنين،تتبع مفاعيل و تداعيات قرار السلطات المالية التعويم الجزئي للعملة الوطنية “الدرهم” و الهواجس التي ترافق القرار سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، لكون القرار أتخد بعد عقود من العمل بنظام الصرف الثابث،ولا أحد يضمن النتائج بالرغم أن الهامش متحكم فيه بنسبة 2.5 في كلا الاتجاهين.

يومية الصباح في مقال صادر اليوم الثلاثـــاء،أفادت أن أغلب العمليات  لدى مكاتب الصرف المُرخصة همّت العملة الأوروبية، في شكل إقبال كبير وغير مسبوق، ما رفع قيمتها مقابل الدرهم إلى 11,35 درهما في المتوسط، بالنسبة إلى سعر البيع، و11,20 درهما بالنسبة إلى ثمن الشراء.

وأفاد مسير لأحد مكاتب الصرب وسط البيضاء لليومية، أن استقبال عدد كبير من الزبناء الراغبين في شراء الأورو، لغايات متنوعة، تعم السفر والتجارة، موضحا أن سعر صرف العملة الأووربية تطور بزائد 0,20 في المائة، منذ الجمعة الماضي، مشددا على أن سعر البيع قفز في القطاع غير مهيكل، أي لدة تجار العملات بالبازارات، إلى أزيد من 11,75 درهما، مؤكدا أن أغلب المكاتب حددت أسعارها استنادا إلى معطيات العرض والطلب في السوق التي حددت سعر بيغ الدولار تحت سقف 9,50.

وعاينت اليومية خلال جول في مكاتب الصرف المرخصة وسط البيضاء، تعطيلها اللوحات الإلكترونية الخاصة بعرض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، واعتمادها في المقابل على المكالمات الهاتفية والتفاوض المباشر في تحديد أسعار الصرف، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من الزبناء، إذ أكد محمج مهندس، أنه سيضطر إلى مراجعة قيمة ميزانيته التي برمجها من أجل السفر، للاستفادة من دورة تكوينية في الخارج بداية الشهر المقبل، بعد ارتفاع سعر الأورو.

وقالت اليومية إن سعر صرف الأورو سجل مقابل الدرهم ارتفاعا مهما، إذ لم يكن يتجاوز سعر البيع 11,17 درهما خلال الخميس الماضي، أي قبل يوم من تاريخ الإعلان المباغت لموعد الشروع في تنفيذ نظام الصرب الجمعة الماضي، ليقفز السعر تدريجيا إلى 11,20 درهما خلال اليوم ذاته، و11,27 بحلول الأحد، قبل بلوغ 11,35 مع بداية الأسبوع، الأمر الذي حفز الطلب بشكل مفاجئ في سوق الصرف على العملة الأوروبية، التي وصفها أحد تجار العملة في البازارات بالذهب.

السوق السوداء

أظهرت جولة لدى تجار العملة بالقطاع غير المهيكل »السوق السوداء »، ارتباكا في تحديد سعر بيع الأورو والدولار، إذ صرح أحدهم بسعر بيع 11.80 درهما للأورو، مبديا إمكانية التفاوض حسب قيمة المبالغ المراد صرفها، موضحا أن قانون السوق رجع الطلب نحو العملة الأوروبية، التي تستحوذ في أغلب الأحيان على الحصة الكبرى من رواج الصرف اليومية، خصوصا مع إقبال خواص على شراء الأورو بشكل مفرط، لمواجهة أي ارتفاع محتمل في اسعار الواردات، تحديدا ما يتعلق ببعض مواد البناء.

اترك رداََ