أوامر صارمة من عبد النبوي للوكلاء العامون من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتخفيضه لعتبة %37 .

0
193

                                                                                                                  أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أنه أصدر توجيهات عديدة، تتعلق بتوجهات السياسية الجنائية في المرحلة الحالية، مبرزا في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية، صباح اليوم الخميس، بمحكمة النقض، أنه وجه النيابات العامة إلى بذل جهود أكثر في تدبير القضايا المدنية، والاجتماعية والتجارية والأسرية ذات الصلة بالنظام العام، وجعل تدخلها في تلك القضايا أمام المحاكم محفزاً على الاستثمار وداعما للحفاظ على الأمن المالي والاقتصادي واستمرار المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، ومساهما في تماسك الأسر وحماية الطفولة.

توصيات أو تعليمات النبوي جاءت في عشر بنود كان اللافت منهـــا ترشيد اجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمغرب.

جريدة المســـاء في عدد يوم غد الجمعة تطرقت بتفصيل أكبر لتعليمات التي همت ترشيد اجراء الاعتقال الاحتياطي وقالت أن رئيس النيابة العامة تسعى الى خفض هذه النسبة الى 37% بدل 40% الحالية مع الإشاراة الى أن نسبة 37 في المائة هي شرط أساس من الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون أورو.
وعكف الوكلاء العامون بحسب اليومية بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، على عقد اجتماعات ماراطونية مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النبوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فوراً، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في حالة الجنح الضبطية.

اترك رداََ