بعد أن أصدر لفتيت أمر بتوقيفه عن العمل قائد المقاطعةالثانية بمارتيل يمثل أمام القضاء بتهمة استغلال قاصر جنسيا.

0
940

                                                                                                               بعد أن تحدثت تقارير اعلامية سابقة عن صدور أمر من وزير الداخلية بتوقيف قائد المقاطعة الثانية بمارتيل (مراد.ل)،سيمثل هذا الأخير يوم الخميس أمام القضـــاء مستفيدا من الامتيـــار القضائي حيت استُمِع إليه من طرف النيابة العامة فقط وليس الشرطة القضائية، في واقعة التغرير بقاصر واستغلالهــا جنسيـــا مقابل تقديم وعد بالزواج ،وهو الأمر الذي انقلب عليه القائد بعد قضـــاء مآربه بحسب الفتاة التي تنحذر من مدينة الفنيدق حيث كان يعمل القائد المذكور قبل نقله الى مارتيل.

جريدة “الأخبـــار” في عددهــا ليوم الثلاثـــاء أكدت وفق مصادرهــا أن محاكمة القائد المتهم تأتي بعدما أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتیت، قرارا رسميا بتوقيفه عن مزاولة مهامه الى حين فصل القضاء بشكل نهائي في التهمة الموجهة إليه.

وحسب المصدر ذاته فان الفتاة الضحية التي تقطن بحي هامشي بالفنيدق، تتهم القائد المذكور بإقامة علاقة جنسية معها منذ كانت قاصرا، فضلا عن الوعود التي قدمها إليها المتهم بالزواج منها وتأسيس أسرة، قبل الانقلاب عليها وتعنيفها رفقة أفراد من أسرته، ناهيك عن طردها من أمام البيت الذي يقطن به بشكل مذل، واستدعاء السلطات الأمنية لاعتقالها بتهمة الهجوم على مسكن الغير في ظروف غامضة.

وكان قرار التوقيف المؤقت الصادر عن مصالح وزارة الداخلية، جاء بعد، استماع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان إلى الفتاة الضحية، حيث أدلت بتفاصيل دقيقة عن الحياة الشخصية للقائد المذكور والأسماء الكاملة لبعض أفراد أسرته، وقصة تعرفه عليها خلال إحدى الأنشطة، المقامة بدار الثقافة بالفنيدق
إلى جانب تقديمها إلى والدته مرات متعددة، والوعود التي قدمها إليها بالزواج منها في أقرب فرصة ممكنة، الى غير ذلك من التفاصيل الخاصة بمنزله وأنواع الأثاث وتصاميم الغرف.

يذكر أن القائد المتهم (مراد.ل)يبحث بطرق مختلفة عن مبادرات لإجراء الصلح مع الفتاة، والحصول منها على تنازل رسمي عن جميع الشكايات التي تقدمت بها ضده إلى المؤسسات المسؤولة، مقابل الزواج منها عن طريق عقد رسمي وإنهاء الخلافات السابقة،غير أن الكرة تبقى في ملعب الفتاة وعائلتهــا و المبادرات الصلح قد تكون آخر المحاولات لتفادي خسارة وظيفته بعد أن أشهرت الداخلية و القضـــاء سيفهــا في وجه مغامراتهــا الدونجوانية.

اترك رداََ