وزارة العدل تبحث عن طرق جديدة لاستخلاص غرامات السير بعد أوامر عبد النباوي بمراجعة حالات الاعتقال .

0
138

                                                                                                                  احتضنت وزارة العدل أمس الخميس اجتماعا على مستوى مديرية الشؤون الجنائية، حضره ممثلون عن مديرية الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، ثم ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، بعد أن عمم رئيس النيابة العامة عبد النباوي دورية للوكلاء العامون و وكلاء الملك تفيذ بضرورة مراجعة حالات الاعتقال الناجمة عن مسطرة الإكره البدني لاستخلاص غرامات السير التي صدرت أحاكم بشأنهــا دون أن يكون لأصحابهــا علم بذالك(عدم التبليغ).

اللقـــاء وبحسب مصادر متطابقة توخى النقاش حول كيفية استخلاص غرامات تدبير الإكراه البدني، بما في ذلك “اعتقال” مواطنين، تم الحكم عليهم بسبب غرامات السير بدون معرفتهم بذلك، وتنقيلهم إلى المدينة التي تتواجد فيها المحكمة التي أصدرت الحكم، لاستخلاص هذه الغرامة.

وخلص اللقاء، حسب المصادر ذاتها، إلى ضرورة استخلاص الغرامات، والأداءات النقدية، بدون تنقيل “المعنيين”، إلى المحكمة التي أمرت بإلقاء القبض عليهم، تفاديا للمتاعب النفسية والمادية، التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذه المسطرة بالنسبة للمواطنين، وأيضا لترشيد نفقات ومصاريف تنقل أجهزة الأمن، والدرك، وتوفير الموارد البشرية للقيام بمهمات أخرى.

وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أصدر أمس مذكرة عاجلة، أمر فيها الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

وجاءت مذكرة “النباوي”، تجاوبا مع تظلمات المواطنين، الذين نفذ عليهم حكم الإكراه البدني بسبب أحكام تتعلق بمخالفات للسير لم يتم تبليغهم بها، وهو ما يعد حسب المذكرة، خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

اترك رداََ