الرميد حول الإعدام”شخص قتل فسُجن فقتل حارس وتحول حكم اعدامه بعد فترة الى مؤبد ليخرج بعفو ويرتكب جريمة قتل أخرى..”!!

0
194

                                                                                                                 تغيير الدين و الإعدام همــا نقطتي نقاش وسجــال استهلكت من الوقت الكثير بين المثقفين المغاربة والساسة و المشرعين الى أن تم تخفيض النصوص التي تقر الإعدام في القانون الجنائي الجديد المعروض على البرلمان من 36 الى 12 فقط.

وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد و على هامش ندوة في المعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء أول أمس دافع عن حرية الفرد في اختيــار معتقده و ذكرت يومية “المساء” في عددها ليوم الإثنين 19 فبراير، إن الوزير أكد أن ليس هناك في الدين الإسلامي مانع من التسامح مع مسألة المعتقد، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تغييره، وهل المحيط مستعد للتعامل مع ذلك بتسامح أم لا؟

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية قائلا: “إذا كان المحيط متسامحا فينبغي التسامح، لكن إذا كانت ستقع مشاكل فلابد من الأخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع التي ينبغي العمل على تغييرها، والرفع من مستواها لتتقبل الآخر بمعتقده كيفما كان”.

وأكد الرميد، أنه في أوساط منغلقة إذا مارس الناس معتقداتهم قد تصير الأمور إلى بعض الممارسات التي لا أحد يحبذها، مضيفا أن الأصل هو أن يترك الناس لممارسة حرياتهم بشكل لا يدعو إلى التشنج، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن من قال إننا نستطيع أن نكيف أذواق الناس من خلال مثل هذه اللقاءات، بل لابد من التربية والتثقيف والتكوين على التسامح، لأن ذلك من أسس بناء المجتمع الديمقراطي، سواء كان مسلما أم لا”.

وأشار الوزير إلى أنه بدون تسامح لن نستطيع أن نتقدم، ومادام المجتمع منغلقا، ويرفض الآخر في رأيه والتعبير عن ضميره وعقيدته، سيكون هناك مشكل كبير، مؤكدا أنه لا ينبغي معالجة الأمور عن طريق تنظيم المحاضرات في فضاءات مغلقة، بل لابد من الذهاب إلى الناس لنشر الوعي والثقافة، التي تجعلهم يتعاملون بتسامح مع الآخر.

وفي موضوع عقوبة الإعدام، تضيف الجريدة، أكد الرميد أن المغرب اختار طريقا وسطا بين نهج سياسة التوسع في التجريم المؤدي إلى عقوبة الإعدام وبين الإلغاء التام، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الدستورية شهد تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى 6 جرائم، وقد يأتي وقت لنعيد النظر في بعض الجرائم التي لا يمكن اعتبارها خطيرة، ونحولها إلى عقوبة سالبة للحرية، على حد قوله.

واستنادا لليومية فقد سجل الرميد أن مشروع القانون الجنائي، الذي وضع أمام البرلمان، قام بدوره بتخفيض عدد الجرائم من 36 جريمة إلى 12 جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وتردف الجريدة إلى أنه بالرغم من تأكيد الوزير على أن الذلين يطالبون بعقوبة الإعدام وراءهم مشاعر نبيلة، فقد خاطبهم ممازحا: “أدعوكم إلى التعامل مع المتخلفين مثلنا بنوع من التسامح”، مضيفا أن مغربيا قام بجريمة قتل فدخل السجن، ثم ارتكب جريمة قتل أحد الحراس، وبعد ذلك انتقلت العقوبة من الإعدام إلى المؤبد المحدد ليخرج بعفو ملكي، ويرتكب بعد ذلك جريمة قتل أخرى.

وعلق الرميد على ذلك قائلا: “أنا المتخلف لا أرى إلا الإعدام، وقد رأت ذلك المحكمة، قبل أن يشير إلى إدريس اليزمي وهو يخاطبه ممازحا: “طبعا هذا المتقدم لديه رأي آخر أحترمه، ولكن المشكل هو: هل سيحترم رأيي؟ لا أدري؟

اترك رداََ