هيئة أطباء فرنسا:”7000 طبيب مغربي هاجر الى فرنسا أغلبهم من ذوي التخصص”.

0
321

                                                                                                                مع تواصل الاحتقــــان بين أطبـــاء المملكة و حكومة سعد الدين العثماني، وتلويح هؤلاء بشل القطـــاع و التصعيد أكثر فأكثر حتى يتم الإلتفات الى مطالبهم ،والتي تنحصر في تحسين ظروف اشتغالهم وتوفير المعدات اللازمة ليتسنى لهم تقديم خدمة أفضل للمواطن.خرجت هيئة الاطبــــاء في فرنســـا بمعطيات و أرقام صادمة،تزيد من احتمال لجوء أطبـــاء المغرب الى استخدام ورقة الهجرة في وجه حكومة العثماني والتي لوحو بهــا في وقت سابقة في حال استمر تجاهل وزير الصحة لتحركاتهم.

هيئة أطباء فرنسا أعلنت أن المغاربة يمثلون ثاني جنسية للأطباء المهاجرين، والمسجلين في هيأتها، وعددهم يقارب 7000 طبيب أغلبهم من ذوي التخصصات. وزادت الهيئة  أنه، حسب دراسة أجرتها حديثا، فإن عدد الأطباء المغاربة، المقيمين في الديار الفرنسية، يقارب 7000 طبيب، منهم 6510 أطباء من أصول مغربية يمارسون مهنتهم بشكل مستمر، و430 طبيبا يمارسونها بشكل متقطع.

وأضافت الدراسة ذاتها أن النساء يمثلن 32 في المائة من الأطباء المغاربة في فرنسا، وما يفوق 70 في المائة منهم خريجو جامعات الطب الفرنسية، فيما لا يمثل خريجو الجامعات المغربية سوى 19 في المائة منهم.

ورصدت الدراسة ذاتها التطور الكبير في وجود الأطباء المغاربة من ذوي التخصص، ممن درسوا خارج فرنسا بين عامي 2007 و2017، حيث انتقل عددهم من 772 طبيبا إلى 1170 طبيبا، بنسبة ارتفاع فاقت 34 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى أن “هجرة” الأطباء إلى فرنسا يمكن تفسيرها باعتماد أوربا، حديثا، على قوانين جديدة، تسهل الاندماج المهني للأطباء، إذ بموجبها، أصبح الأطباء الممارسون في فرنسا قادرين على التمتع بنظام معاشات متميز، لا يمكن أن يحظوا بمثيل له في بلدانهم الأصلية.

وعلى الرغم من أن نسبة الأطباء في فرنسا تفوق بشكل كبير تلك المسجلة في المغرب، ففرنسا تتمتع بـ3.2 طبيب لكل 1000 مواطن، فيما لا تتجاوز هذه النسبة في المغرب 0.6 طبيب لكل 1000 مواطن، ولا تزال فرنسا تفتح أبوابها لاستقبال أطباء جدد، لتغطية نقص التطبيب، الذي لا تزال تعانيه بعض مناطقها.

يشار الى أن أطباء المملكة أعلنو عزمهم خوض أشكال احتجاجية متتالية على مدى الشهرين المقبلين ،و الأسوء من ذالك اشهارهم لورقة الهجرة في وجه حكومة العثماني التي تراوح مكانهــا في حل مشاكل هذا القطاع على غرار ما يقع أيضا في التعليم و السكن و التوظيف.

اترك رداََ