رئيس النيابة العامة يتدخل في معضلة الإكراه البدني على السائقين والذي في الغالب ما تقودهم لسجن.

0
177

                                                                                                                  رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي وبعد دورية فبراير ،يتدخــل من جديد وهذه المرة بتعليمات صادرة في مذكرة للوكلاء العامون و وكلاء الملك بخصوص الإكراه البدني لتحصيل غرامات الرادار، والتي في الغالب ما تقود السائقين لسجن حتى دون علمهم بصدور أحكام غيابية في حقهم.

رئيس النيابة و وفق جريدة الصباح عمم مذكرة جديدة تفرض إلغــاء مذكرات البحث في مخالفات الرادار،والعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال، الصادرة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات، والتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون، ومراجعة ملفات الإكراه البدني، المفتوحة أو المحفوظة مع إلغاء جميع أوامر الاعتقال، وإلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني، المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها، أو يشمل غرامة، ومصاريف قضائية، والتحقق من توفر التبليغ إلى المحكوم عليه، وفق ما هو منظم قانونا، والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.

وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين على رأس النيابات العامة بتنفيذ التعليمات مع موافاته بمعطيات إحصائية حول تنفيذ كل بند، والرجوع إليه في حال وجود أي صعوبة، نظرا إلى أهمية السهر على احترام الشروط القانونية للإكراه البدني باعتبارها تمس بحرية الأفراد، وطمأنينتهم، خصوصا في الأحوال التي تكون فيها الأحكام غيابية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هناك عددا من الغرامات، التي تم تحصيلها عن طريق تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في الفترة الأخيرة، والتي کانت محط انتقاد، وخارج القانون إما لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن تبليغ الأحكام القضائية للمخالفين، أو أنها تقادمت، وعلى الرغم من ذلك تم تحصيلها.

اترك رداََ