جطو يغرم المدير العام السابق لشركة النقل واللوجستيك 2 مليون سنتيم فقط بعد ثبوت صرفه لبضعة ملايين على نزواته الخاصة.

0
305

                                                                                                                  في اطار القرارات التأديبية الصادر عن غرفة التأديب،المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، في حق العشرات من المسؤولين،غرّمت الغرفة المدير العام للشركة الوطنية للنقل، والوسائل اللوجستيكية،(المكتب الوطني للنقل سابقا)، ما قدره 25 ألف درهم، كما قضى بإرجاع هذا الأخير، مبلغ 29 ألفا، و454 درهما، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من رأسمال، وفوائد، وذلك بسبب تحميل الجهاز العام، لنفقات تتعلق بتغطية مصاريف هذا المدير الشخصية، في إطار مهمات في الخارج، على الرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.

ومن بين مــا جــاء في التقرير من مؤاخدات أفضت الى تأديب المدير العام المذكور،تحميل المعني نفقات خاصة به من ميزانية الشركة، زيادة على التعويضات عن التنقل، أثناء تنقلاته في الخارج، ومنح نفسه امتيازات غير واردة في العقد المحدد لوضعيته المادية تجاه الشركة، بالإضافة إلى مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين، والأعوان عند ترقية أحد المستخدمين بالشركة، وترقية مستخدم بشركة عامة، بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر، ومستخدمي هذه الشركة، الشيء الذي اعتبره المجلس الأعلى للحسابات مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية، وتصفيتها، وللنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين، والأعوان، ويترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.

وجاء في قرار مجلس جطو، أن المعني بالأمر حصل بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية على بطاقة الأداء الدولية، بترخيص من مكتب الصرف، ابتداء من عام 2007، من أجل أداء المصاريف المهنية خارج الوطن في حدود 40000 درهم سنويا، وبلغت المصاريف، خلال وجوده خارج الوطن، ما قدره 89,781 14 درهما، خلال عام 2007، وما قدره 77,415 28 درهم في عام 2008.

وخلال جلسة الاستماع، صرح المدير العام للشركة، خلال جلسة الاستماع المنعقدة في مقر المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 10 أبريل 2012، بأنه كان يستفيد خلال تنقلاته من تعويضات عن التنقل، وكان يؤدي، بالإضافة إلى ذلك، بعض المصاريف بواسطة البطاقة البنكية الدولية، والتي كانت تدخل، حسب تصريحه، في إطار المهام، التي كان يقوم بها لصالح الشركة كالاستقبالات، ومصاريف إطعام الشركاء، والزبناء.

قرر التأديب بتغريم المدير 2 مليون سنتيم عن مبالغ أهدرهــا أثنـــاء مزاولته لمسؤوليته يرى فيهــا المراقبون تساهل كبير في تطبيق و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإذا كانت كل هذه التحقيقات و التمحيصات سوف تفضي الى قرار ارجاع ما تم هدره فهذا سوف يفتح الباب أمام أي مسؤول لتصرف على نفس جريرة هذا المدير لكون التأديب معروف(ارجاع ما تم صرفه على النزوات الشخصية الى الصندوق).

اترك رداََ