مصدر أمني مأذون ينفي الاستماع لعفاف براني في اطار الفصل 21 من المسطرة الجنائية ويوضح قضية تَزْوير افادتهــا.

0
261

                                                                                                                           نفى مصدر أمني مأذون، بشكل قاطع، ما تردد من اتهامات وادعاءات منسوبة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى أنه “تعمد تحريف الحقائق في محضر إحدى السيدات (عفاف برناني) التي وجدت نفسها شاكية بعدما كانت مجرد مصرحة”.

وأوضح ذات المصدر، بأن الاستماع لبرناني، فرضته إجراءات البحث والتحري بعدما أثارت إسمها إحدى الضحايا (خلود الجابري)، والتي أكدت في أقوالها بأنها كشفت عن تفاصيل معاناتها من الاستغلال الجنسي للمعنية بالأمر، وأن هذه الأخيرة أخطرتها بدورها بأنها تعرضت لتحرش جنسي مماثل في إحدى المناسبات.

وقد تم الاستماع إلى المعنية بالأمر حول هذه التصريحات والإفادات التي أدلت بها زميلتها في العمل، وحول ما إذا كانت هي فعلا ضحية تحرش أو استغلال كما أوردت الضحية، فتم توثيق إجاباتها في محضر قانوني، ختمته المصرحة بتوقيعها ودونت هويتها الكاملة في جميع صفحات المحضر الثلاثة كما ينص على ذلك القانون.
وأضاف ذات المصدر بأن عفاف برناني لم يتم الاستماع اليها في إطار الفصل 21 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بتلقي الشكايات والوشايات، وإنما تم تحصيل إفادتها بعدما أثارت اسمها المشتكية خلود الجابري، وهناك قاعدة ملزمة لعمل ضباط الشرطة القضائية مؤداها وجوب الاستماع لكن من اثير اسمه في المحضر، ومواجهته بتصريحات الطرف الذي أورده في حال تسجيل تناقضات معينة.
فعمل الضابطة القضائية، يضيف المصدر الأمني، هو تنوير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.

يشار الى عفاف براني دفعت بقضية تحريف افادتهــا ،ونقلهــا من وضع المُصَرحة الى وضع المشتكية حيت تنفي تنصيب نفسها مشتكية أو مطالبة بالحق المدني. وتم تعيين مستشارين للبث في قضية تزوير وتحريف افادتهــا،أثنــاء أول جلسة لصحفي توفيق بوعشرين أمس الخميس 8 مارس،لذالك خرج المصدر الأمني المأذون ليوضح اللبس وينور الرأي العام، ويبقى على القضــاء تحديد ما إذا كان تصرف الضابطة القضائية كان قانونيــا أم يعتبر تحريف كما دفعت به عفاف براني ومحاميهــا.

اترك رداََ