الحموشي يوضح حقيقة تهديد إحدى المشتكيات بنشر فيديو لها على ارتباط بقضية بوعشرين.

0
491

 لازال الشد و الجدب سيد الموقف بين هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم و اليوم 24، من جهة و الفرقة الوطنية لشرطة القضائية من جهة أخرى،بعد تبادل الاتهامات و الشكاوى بخصوص الاجراءات القانونية لتدبير قضية بوعشرين، ومحاولة كل جهة تجميع أدوات الإثبات أو النفي في هذا الملف المثير للجدل و الذي دخلت فيه أطرف دولية مثل الإمارات العربية المتحدة بعد نشر مقال في أخبار اليوم  يتهمهــا بصناعة الملف لبوعشرين الذي رفض بيع جزء من منظومته الاعلامية للإمارات.

مديرية الحموشي خرجت ببلاغ توضيحي جديد تنفي فيه مزاعم تهديد احدى المشتكيات بنشر فيديو عن حياتهــا الخاصة إن لم تحضر المحاكمة يوم 29 مارس المقبل،حيت نفت بالمطلق تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان بشأن استدعاء إحدى المشتكيات يوم أول أمس الجمعة، مؤكدة أن المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها الطي القضائي بموجب محضر قانوني.

وأبرزت المديرية العامة، في بلاغ لها، أن موقعا إخباريا نشر تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان يدعي فيها أنه ” تم استدعاء إحدى المشتكيات، يوم أمس الجمعة، وتم تهديدها بنشر مقاطع الفيديو من حياتها الشخصية في حالة عدم المثول أمام القضاء في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2018″.

ونظرا لكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف البلاغ، هي التي تولت إجراءات البحث في هذه القضية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأنها هي من تم انتدابها لتبليغ المشتكيات استدعاءات الحضور أمام غرفة الجنايات المكلفة بالبت في القضية، فإنها تعتبر نفسها معنية بالرد على هذه المزاعم والادعاءات الكاذبة.

وتابع المصدر ذاته أنه “تنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت أية مشتكية يوم الجمعة المنصرم”، موضحة أن “المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها الطي القضائي بموجب محضر قانوني”.

وأضاف البلاغ “وإذ تجدد مصالح الأمن الوطني دحضها للتصريحات والتلميحات الكاذبة المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد على أن عمل مصالحها يحتكم إلى مبادئ الشرعية والمشروعية، وتبقى ملزمة بالمحافظة على سرية الأبحاث وكتمان جميع الأسرار المترتبة عنها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.

اترك رداََ