المجلس الأعلى للقضاء يأمر المفتش العام عبد الله حمود بفتح تحقيق حول ظروف اعتقال 1365 بريئا.

0
267

                                                                                                                 احراج كبير وعزم لا متناهي من المجلس الأعلى لسلطة القضائية من أجل تكريس تقافة ترشيد اجراء الاعتقال الاحتياطي والذي هو تدبير استثنائي  أصبح آفة تقض مضجع السجون والمؤسسة القضائية بعد أرقام تفيد باعتقال 1365 بريئـــا قبعو في السجون لمُدد متفاوتة لينالو البراءة فيما بعد.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية وجه تعليمات صارمة الى المفتش العام عبد الله حمود تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا.
وبحسب يومية المساء فالمهمة التي كُلف بها المفتش العام تمثل تحديا حقيقيا لجهاز التفتيش الجديد، وسيظهر ذلك عبر النتائج التي سيخرج بها هذا البحث، وكان قد عرف عن المفتش العام عبد الله حمود، عندما كان وكيلا للملك بالرباط، صرامة شديدة وإصرار وحزم في المراقبة الدائمة لجهاز النيابة العامة بدائرته القضائية، وحثه لكل النواب على التريث قبل الأمر باعتقال المشتبه فيهم وعلى طلب مشورته الشخصية في الحالات الصعبة أو المعقدة.
وأكدت “المساء” أن السلطات القضائية وجدت نفسها محرجة أمام هذا العدد الكبير من المعتقلين الذين يقبعون “ظلما” في سجون المغرب لفترات متباينة، قبل أن تتم تبرئتهم لاحقا، لذلك يسعى أصحاب القرار القضائي، كل من موقع مسؤوليته، إلى التحرك لتغيير هذا الوضع المقلق، عبر فرض مزيد من الضوابط والمعايير اللازم توفرها في ملف المشتبه فيه أو المتهم، قبل الأمر باعتقاله.

يشار الى أن رئيس جهاز النيابة العامة وجه في فترات متباينة أوامره الى كل الوكلاء و الوكلاء العامون في مختلف محاكم المملكة من أجل ترشيد اجراء الاعتقال الاحتياطي و الذي هو تدبير استثنائي من أجل خفض نسبة الاعتقال الى ما دون 38 في المائة والتي هي مطلب أوروبي لنيل مساعدات مادية لجهـــاز القضـــاء وكذالك للإسهام في تخفيف الاكتضاض التي تعرفه المؤسسات السجنية التي فاق عدد نزلاءهــا 80 آلف بحسب آخر الاحصائيات.

اترك رداََ