معاقبة 21 قاضي وترقية 668 آخرين والتَفْريق بين ثلاثة “كوبل” من القضاة بسبب التنافي.

0
195

                                                                                                                                   أماط الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية السيد مصطفى فارس اللثام وبالأرقام عن حصيلة التدابير و الإجراءات التي اتخدهــا المجلس سواء لجهةمعاقبة قضـــاة مقصرين أو ترقية آخرين من المُكدين.

مصطفى فارس وخلال الندوة الصحافية التي عقدها بقصر المؤتمرات بمراكش، على هامش مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة،أفاد أنه تم احالة 21 قاضيــا  على المجلس، تم حفظ المتابعة في حق ست ضحايا، بسبب عدم وجود أدلة، مضيفا أنه تمت إحالة 15 حالة أخرى على المجلس الأعلى الذي اتخذ قرارات مختلفة فيها.

وأضاف الرجل الثاني في المجلس بعد القاضي الأول الملك محمد السادس، أن عقوبة العزل طالت قاض واحد، بينما أحيل قاض آخر على التقاعد، فيما قرر المجلس الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مرفوقا بالحرمان من الأجر في حق قاضيين، وبعقوبة مشابهة لمدة أربعة أشهر والحرمان من الأجر بالنسبة لقاض واحد، كما تم توبيخ قاضيين، وتوجيه عقوبة الإنذار في حق قاضيين، علاوة على تطبيق حالة التنافي بخصوص ثلاث حالات شكلت زيجات داخل المحاكم المغربية بكل من محاكم مكناس وتازة وتطوان.

وبين مصطفى فارس أن فترة عمل المجلس في سنته الأولى شهدت ترقية 145 قاضيا من الدرجة الثانية، بينما استفاذ من الترقية من الدرجة الثالثة 463 قاضيا، وبالتالي فقد تمت ترقية 668 قاضيا.

بالعودة الى حالة التنافي وفي إطار المزح، أضاف فارس أن الزواج بين القضاة موجود في المغرب، وأكد أن جسم القضائي مراقب باستمرار، إذ تتخذ الإجراءات المناسبة في كل الحالات، وقضية الزيجات في المحاكم بين المنتمين إلى القضاء بالمرتبة نفسها في محكمة واحدة تدخل ضمن التنافي، وتتم معالجتها.

اترك رداََ