دفاع بوعشرين يطالب بفيديو اغتصاب “خلود” و” الحروري” ويطعن في تفريغ الفيديوهات من طرف تقني لا تتوفر فيه الصفة الضبطية.

0
40

                                                                                                                                  طالب دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، بإحضار فيديو اغتصاب المشتكيتين خلود الجابري ونعيمة الحروري.

وقال المحامي الحسن العلوي،قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، خلال مرافعته في إطار تقديم الدفوعات الشكلية لليوم الثاني على التالي بعد جلسة أمس الخميس  قال أن :”الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقول إن الجهاز المحجوز، موصول ويسجل بطريقة تلقائلية، فأين هي فيديوهات اغتصاب المشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري اللتين تتهمانه باغتصابه؟؟!”.

واستغرب العلوي لعدم تضمن محاضر الفرقة الوطنية إشارة إلى فيديوهات اغتصاب “الحروري” و”الجابري”. وطالب المروري أيضا بإحضار الفيديو الذي يوثق عملية تفتيش مكتب بوعشرين، وحجز العناصر الأمنية للأجهزة الإلكترونية، مادام جهاز التسجيل يسجل بشكل متواصل كما تقول الفرقة الوطنية.

أما المحامي عبد النبي الرواني عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين فقد اتهم النيابة العامة بخرق قرينة البراء المكفولة دستوريــا وقال”إن “من يسمون في هذا الملف ضحايا، هن بالفعل ضحايا، لكن ضحايا سوء التدبير الإعلامي للنيابة العامة، الذي خلف ضحايا حتى من خارج الملف من الصحافيات العاملات في المؤسسة التي يشرف عليها بوعشرين”، مستشهدا بمقال لإحدى الصحفيات اللواتي ليست لهن أية علاقة بالملف، “بل إنها أصبحت ضحية لمجرد أنها تشتغل لدى بوعشرين”، يقول المحامي.

وتابع نفس المحامي إن “الحملات الإعلامية للنيابة العامة وعرض البلاغات عبر وسائل الإعلام وحتى قنوات القطب العمومي هي إدانة قبل الحكم”.

بدوره استغرب عبد النبي الماروري، عضو هيأة دفاع “توفيق بوعشرين”، إقدام تقني في الفرقة الوطنية للشرطية القضائية، على تفريغ ما مجموعه 15 ساعة من الفيديوهات خلال 12 ساعة.

وقال “الماروري” “هذا هو العبث بعينه، إنه جهاز واحد لا يمكن تقسيمه، وقام بتفريغه تقني وإداري، لم نحتسب أوقات الراحة ولا الأكل ولا الذهاب لقضاء الحاجة، فكيف يعقل أن ينهي التقني مشاهدة 15 ساعة وتفريغها خلال 12ساعة فقط؟!”.

وأوضح المحامي أن “تكليف تقني وإداري في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا تتوفر فيهما الصفة الضبطية، بالقيام بأعمال تقنية، يعتبر إخلالا بالمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية”، معتبرا أن”الأمر يترتب عنه إبعاد كل النتائج التي ترتبت عن الإجراءات التي قام بها التقني والإداري”.

وتوقف الماروري أيضا عند الشكايات الثلاث بما فيها الشكاية الموجهة، التي تم وضعها بكتابة الضبط منتصف فبراير الماضي، وقال إنه من خلال تمحيص الرقم التسلسلي للشكايات، يتضح أنه تم وضع 6 شكايات فقط ما بين تقديم الشكاية الأولى والثانية ضد بوعشرين، حيث تحمل الشكاية الأولى المجهولة رقم 45 بينما تحملة شكاية خلود الجابري رقم 51، وتفصل بينهما مدة 4 أيام.

وتساءل المحامي:”هل يعقل أن تتوصل كتابة الضبط بست شكايات فقط خلال 4 أيام؟”، مضيفا، “إن كان هذا صحيح فالمغرب بخير”.

عضو هيئة الدفاع  الزميل توفيق بوعشربن، طالب بإحضار سجلات الشكايات والتأكد من الأرقام التسلسلية للشكايات، والتي قال عنها إنها كتبت بنفس الصيغة والعنوان، بما فيها الشكاية المجهولة، مما يؤكد أن هناك جهة معينة تقف وراءها.

وبخصوص جهاز DVR الذي تقول الفرقة الوطنية إنها حجزته بمكتبه، طالب الدفاع بالتحقق من إن كان هذا الجهاز يباع فعلا خلال 2015!

 

اترك رداََ