بعد بلاغ ودادية القضاة التي توعدت فيه بجر نبيلة منيب للقضاء أحزاب اليسار ترد ببلاغ تجلد فيه الودادية.

0
94

 بعد بلاغ ودادية القضاة التي توعدت فيه جر الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد PSU للقضــاء بسبب تدوينتهــا التي اتهمت فيهــا القضــاء “بجرجرت محاكمة معتقلي الريف في انتظـــار التعليمات”بعد أن حضرتت منيب أحد أطوار محاكمة الزفزافي ورفاقه في محكمة الاستئناف بالدارالبيضــاء.بعد بلاغ الودادية أحزاب اليســـار ترد ببلاغ ناري اليوم السبت جاء فيه أنه ““في إطار متابعتها لتطورات ومستجدات الأوضاع الوطنية.. وما تعرفه من توترات ومخاطر متعددة، تحرص أحزاب اليسار الديمقراطي (أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي) على تسجيل وإعلان مواقفها مما يجري، وتبليغ ذلك للمناضلين والمناضلات والرأي العام.
ـ تسجل باستغراب شديد ما ورد في بيان الودادية الحسنية للقضاة من تهديد و وعيد للرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أحد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف، وتعبر عن رفضها واستنكارها لهذا الموقف الذي يؤكد بالملموس ما انتقدته الرفيقة منيب من غياب استقلال القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص.
ـ تجدد تضامنها المطلق مع ضحايا المقاربة القمعية للاحتجاجات المطلبية، وتدين بقوة ما تعرض له معتقلو الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية كما ورد على لسان ناصر الزفزافي، وتطالب كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ـ تجدد التأكيد على موقفها بتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
ـ تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين جراء تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية، وضاعفت من درجة الاحتقان الاجتماعي لدرجة تهديد استقرار البلاد”

يشار الى أن عدد من المتابعين لهذا التراشق الاعلامي بين الودادية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وجهوا نيران انتقاداتهم للودادية التي خرقت الفصل 111 من الدستور و المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للقضاة الذي يُلْزم القضاة بواجب التحفظ و ذلك بسبب ما ضمنته الودادية في بياننهــا و انتقالها من الواجب المذكور “التحفظ” الى واجب الذود عن استقلال القضاء!! مما أعتبر  تجاوز صريح لواجب التحفظ وخرق ديباجة قانونها الأساسي الذي يبعدها عن الشأن السياسي…والودادية هي جمعية مؤسسة في اطار قانون الجمعيات وليست مؤسسة قضائية رسمية مناط بها الدفاع عن هيبة القضــاء وسمعته وكان حري بمؤسسة النيابة العامة اصدر هذا البلاغ وليس ودادية القضاة التي لم تتحمل مسؤولياتهــا حتى اتجاه قضاة وقعو تحت غبن وظلم وزير العدل السابق مصطفى الرميد مثل عادل فتحي و محمد الهيني و قنديـل، فما بالك فالدفاع عن سمعة القاضي وهيبته،يقول متابعون.

اترك رداََ