التحقيق مع 12 قاضي في مراكش للاشتباه في مُرَاكمتهم ثَرَوَات غير مشروعة.

0
120

                                                                                                                                   أفادت مصادر اعلامية متطابقة أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،تجري أبحــات وتحريات بخصوص اتهامات موجهة لعدد من القضـــاة و المستشارين في مدينة مراكش “لمراكمتهم ثروات بطريقة غيرمشروعة”.

المصادر أفادت أن العملية الجارية تدخــل ضمن اختصاص المجلس الأعلى لسلطة القضائية والذي له صلاحية تأديب القضاة وفقا مقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المفتشية استمعت يومي الاثنين والأربعــاء الماضيين الى 12 قاضيــا وهي المهمة التي تولاها قضاة مفتشون تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية.

المصادر أكدت أن تحريك التحريات والتحقيقات جاءت على خلفية تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان، لشكاية أشار فيهــا الى أن مجموعة من القضاة والمستشارين بمحاكم مراكش، ذكرهم بأسمائهم، “راكموا ثروات خيالية تتجلى في عقارات وضيعات فلاحية وفيلات ومنازل وسيارات فارهة…” مسجلة في أسمائهم الشخصية وفي أسماء أفراد من عائلاتهم، وهو ما اعتبره “قرينة على فقدانهم للاستقامة والنزا­هة”.

وطالب المركز في شكايته، التي كان تقدم بها، بتاريخ 23 مارس من 2017، لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، ووجّه نسخا منها إلى الديوان الملكي ووزارة العدل والحر­يات، بإجراء بحث دقيق وشامل في ثروات القضاة والمستشارين المذكورين، وكذا في مصادر تلك الثروات، والإجراءات والمساطر والأحكام الصادرة عنهم في عدد من الملفات.

وأوضحت الشكاية بأن المركز تلقى العديد من الشكايات من مواطنين، ومن خلال تتبعه للعديد من الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المدينة، وقف خلالها على ما وصفه بـ”الواقع المتردي الذي أصبحت تعيشه محاكم مراكش وتفشي الرشوة بشكل غير مسبوق في ضرب سافر لحقوق المتقاضين وتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام رغم تعليمات عا­هل البلاد (..) ورغم الشعارات المرفوعة لمحاربة الفساد”.

يشار الى أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية أمر قبل أسابيع المفتش العام عبد الله حمود من أجــل التفتيش والتقصي حول ظروف اعتقال 1365 مواطنــا تبين أنهم أبريـــاء فيمــا بعد.

اترك رداََ