النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في قضية اغتصاب وتعذيب الزفزافي والروكاني تَدّعي ترقية الضابط عصام.

0
581

                                                                                                                                  قال حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أثناء جلسة اليوم من محاكمة معتقلي “حراك الريف”، أن “النيابة العامة تتبعت كل ما صرح به ناصر الزفزافي، وكنيابة عامة متحملين للمسؤولية فتحنا تحقيقا مفصلا ودقيقا، واستمعنا للأشخاص الذين قاموا بإيقافه، من خلال شكايتين تقدم بهما الدفاع، وأضاف الوردي موضحا، “أولا من الناحية الطبية الصرفة نقول لناصر الزفزافي عرضك سليم معافى، ولم يثبت أن مس عرضك أحد”.
وأضاف الوردي، في معرض جوابه عن سبب عدم فتح تحقيقات من طرف النيابة العامة بخصوص ادعاءات بوقوع “التعذيب” الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، أكد ممثل النيابة العامة أنه تم فتح بحث بخصوص ما تعرض له الزفزافي مع الضباط الذين قامو بإيقافه، مؤكدا أن البحث من الناحية القانونية لم يكن” بالمعايير الوطنية فقط، ولكن بالمعايير الدولية”.
وحسب الوردي فقد قامت النيابة العامة بالبحث بتاريخ 24 ابريل 2018، والاستماع للضباط، وأن الضباط الذين قاموا بإيقاف الزفزافي، هم “ضباط ينتمون إلى فرق أمنية متفرقة، وبخصوص تعرض ناصر الزفزافي لإصابة على مستوى الرأس، اعتبرناه شكاية وبحثنا فيه، وأكد الضباط جميعا بأن ما قاموا به ينضبط لقانون المسطرة الجنائية، وأنهم لم يهينوه ولم يهتكوا عرضه”، وأضاف أن إصابته كانت “بمناسبة المقاومة التي أبداها الزفزافي”.
واعتبرت النيابة العامة، أنه لا يوجد دليل على حدوث أفعال يمكن أن تشكل سندا لفتح دعوى عمومية.

وختم الوردي كلامه بالقول، “رجاءً أن يتم الاحتياط في الكلام الذي يتعلق بالتعذيب، الاحتياط لا يعني الصمت أو التواطؤ”، وأضاف أن ” النيابة العامة تتبعت مجموعة من التصريحات والبلاغات الصحفية لهيئات وشخصيات حقوقية، وجميع الادعاءات التي جاءت على لسان الدفاع والمتعلقة بالتعذيب فتحنا فيها تحقيق، ولم نغفلها..”.

في المقلب الآخر طالب دفاع معتقلي حرك الريف النيابة العامة بعد نفيهــا تعرض الزفزافي لتعذيب،_ طالبتهــا_ بنتائج التحقيقات حول ادعاءات تعذيب باقي المعتقلين وليس ناصر الزفزافي فقط.

وقال الفشتالي عضو دفاع معتقلي الحراك، “حقيقة بالنسبة للنيابة العامة، الكل على أحسن ما يرام وفي أحسن العوالم، واستحضر هنا تلك الشخصية “بانغلوس” (إحدى شخصيات رواية كانديد)، “أنا اعتبر النيابة العامة تنتظر من كل معتقل معذب، أن يتقدم لها بالاعتذار الآتي على قول الشاعر: فانا الذي بخدي صفعت كفه فتألم”، وطالب محمد أغناج عضو هيئة دفاع معتقلي الحراك بضم هذا البحث إلى وثائق الملف وذلك لأنه مرتبط بالدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الزفزافي ورفاقه.
وقالت خديجة الروكاني عضوة هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه، “ممثل النيابة العامة يعتبر أن تدخله فيما يتعلق بالتعذيب أنهى المشكل نهائيا، سيدي الرئيس التعذيب في حد ذاته وبغض النظر عن هذا الملف هو قضية سياسية، في أي بلد، ولا يعالج إلا سياسيا ولو من داخل منظومة حقوق الانسان، والأخيرة هي سياسة حقوقية”.
وأردفت الروكاني، “نتائج البحث الذي قدمته النيابة العامة لا يختلف عن جوابها عن الدفوعات الشكلية المرتبطة ببطلان محاضر المتابعة بسبب التعذيب، أن يفتح بحث من أجل أن تثبت بطريقة قانونية نتيجة ما، كانت تعبر عنها النيابة مسبقا، فأي نزاهة ولأي بحث ولأي تحقيق سيدي الرئيس، علما أنه لم يقل هتك عرض بواسطة أداة، كي يتم استبلاد الفكر القانوني في هذا الموضوع، كي نقول أنه عرض على خبرة طبية ولا يوجد آثار، لقد وصف الزفزافي هتك العرض أنه نفسي، وأن يقول ممثل النيابة العامة للزفزافي: عرضك مصان ومعفى طبيا هو تعذيب نفسي، العرض هو إحساس”.
وتساءلت الروكاني، “أين هي ملابس الزفزافي؟ التي تم تهريبها وتمت سرقتها وتم اختطافها، مضيفة، “محو أثر الجريمة، هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وتساءلت هل تم البحث مع الضابط عصام الذي تمت ترقيته؟”.المعلومة الأخيرة التي سوقتهــا المحامية الروكاني والتي تتعلق بترقية الضابط عصام عارية من الصحة تمامــا،حيت أفادت مصادر موقعنا  أن المعني بالأمر لم تتم ترقيته اطلاقـــا، رغم ترقية معظم زملاءه قبل أسابيع باستثنـــاء ” عصام .ب”،لذالك فترويج المحامية مثل هذه المغالطات يضعف من مصداقيات دفوعاتهــا ويضر المعتقلين أكثر ما يفيدهم .

 

اترك رداََ