الحكومة:”سنطرال تربح 20 سنتيم في اللتر فقط”..و”جودة” تريد تخفيض 50 سنتيم..فمن يتابع الحكومة على ترويج أخبار زائفة؟

0
274

                                                                                                                                        خَرج الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفى الخلفي أمس الخميس في ندوة صحفية أسبوعية،ليتوعد بالويل و الثبور وعظائم الأمور في حق كل يروج لحملة المقاطعة ،لكونهــا مبنية على أخبــار”زائفة” ومعلومات مُغرضة الهدف منهــا النيل من الاقتصاد المغربي الذي راكم اتجازاته على مدى عقود،وفق تعبير الوزير دائمــا. وأشْهَر الخلفي المادة 72 من قانون الصحافة ضد مروجي الأخبــار الزائفة ،غير أنه لم يجب على سؤال الصحفيين حول نية الحكومة متابعة النشــطــاء الفيسبوكيين بقانون الصحافة في الوقت الذي يتابع فيه صحفيون بالقانون الجنائي؟

الوزير أرغى و أزْبَد ،وظهر مهزوزا حينمـا تم تطويقه بأسئلة حول سلوك الحكومة المبالغ فيه في الدفاع عن مصالح شركة بعينهــا (سنطرال)رغم أن 60 في المائة من أسهمهــا ليست مغربية والمستفيد اليوم من حملة المقاطعة هذه هي شركات حليب مغربية 100%.كمــا أن الوزير قال أن الشركة المعلومة لا تربح سوى 20 سنتيم في اللتر الواحد،غير أن الوزير فاته تفصيل صغير يفضح هذه الكذبة المَقِيتة مفادهــا أن شركة جودة المنافسة لسنطرال أعلنت في الأسبوع الأول للمقاطعة على صفحتهــا الفيسبوكية استعدادهــا تخفيض سعر اللتر ب50 سنتيم فكيف يُعقل أن يكون المَرْبَح 20 سنتيم و تريد الشركة المنافسة تخفيض 50  سنتيم؟.

الوزير حاول ضرب الموقف القوي للمقاطعين و قال أن المقارنة بين أسعــار أوروبا و المغرب لا تجوز لكون ثمن بيع الفلاحين للحليب في أوروبا أقل بكثير من الثمن الذي يبيعه الفلاح المغربي ،الذي ظهر الخلفي متناقض وهو يدافع عنه، فمن جهة قال أن 120 آلف فلاح ممن يتعاملون مع سنطرل و 360 آلف على مستوى المغرب مهددين بهذه الحملة ،ثم عاد ليناقض نفسه ويلقى باللوم في غلاء الأسعــار على ارتفاع ثمن الحليب من مصدره (الفلاح)في الوقت الذي يشكو الفلاحون استغلالهم من قبل هذه الشركات و رخص الأسعــا.ناهيك أن الخلفي حاول وبفشل ذريع اقناع الرأي العام أن الشركة تشتري اللتر ب 2 درام و 40 سنتيم و تبيعه ب 7 دراهم بعد أن تسحب منه الزبدة و القشدة و… ولاتربح سوى 20 سنتيم..وهذا ترويج من الحكومة لأخبـــار زائفة يستدعي متابعتهــا من سلطة الرقابة البرلمانية وفق ما هو معمول به في الدستور،غير أن الممارسة شيء و نصوص الدستور شيء آخريقول المراقبون.أخيرا و ليس آخر سوف ندلل على زيف أخبــار الحكومة وترويجهــا للمغالطات لشعب المغربي بتقرير صادر عن  مجلس المنافسة عن سنة 2013، والذي يتحدث و بالأرقام عن هيمنه شركة سنطرال  على سوق الحليب بـ 55 في المئة، ورفعها لأسعار منتجاتها بدون مبرر معقول وهذا تقرير صادر عن مؤسسة دستورية سنة 2013 حينمــا قامت هذه الشركة برفع أسعـــارها دون مبرر يذكر.فهل نصدق تقرير صادر قبل 5 سنوات ويؤكد على موقف المقاطعين أم نصدق الحكومة و اسْتِبْسَالهــا في حماية شركة فرنسية بداعي أنهــا لا تربح سوى 20 سنتيم في الوقت الذي تبدي شركة مغربية تخفيض سعر لتر حليبهــا  50 سنيتم؟

وزيرة-تشارك-منشورا-يطالب-بمتابعة-الحكومة

اترك رداََ