فضيحة:هذه أهم الفقرات التي تم حذفهــا من تقرير لجنة المحروقات وكلها تَخُص محطات التَوزيع”

0
96

                                                                                                                                    فضيحة بكل المعايير تستوجب تحقيق جديد في الضغوطات التي تعرضت لهــا اللجنة البرلماني التي أعدت تقرير حول أسعــار المحروقات ،منذ عملية التحرير الى اليوم .والجهات المستفيدة من هذه الخطوة التي فاقمت معاناة المستهلك المغربي بعد ارتفاع الأسعــار بشكل غير مبرر ومنطقي في السوق المحلية إذا ما قورنــت مع سعــر البرميل عالميا.

موقع الزميلة “لكم” حصل على نسختين من هذا التقرير. النِهَائي ييستنتج أن المستفيذ هو الدولة والأبنــاك،وتقرير أولي مورست ضغوط كبير من أجل تنقيحه وحدف فقرات منه تدين شركات توزيع المحروقات.

وقد رصد موقع الزميلة “لكم” أهم المعطيات التي تم حذفها من النسخة النهائية للتقرير حتى أفرغ من مضمونه ومحتواه، وأصبح شبه فارغ، ولعل هذا ما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن “ضغوطات” واجهت معدي التقرير وأدت إلى تأخر صدوره رغم الانتهاء منه منذ عدة شهور.

وفيما يلي أهم الملاحظات والاستنتاجات التي اختفت من النسخة النهائية:

– جاء في النسخة الأولية أنه مند توقف نشاط مصفاة سامير بالمحمدية، وبالتالي لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام أصبحت حوالي 20 شركة متخصصة في بيع المواد الطاقية بالمغرب، تبيع جميعها البنزين والغازوال بنفس الأسعار تقريبًا، وتشرع في الزيادات في نفس الوقت تمامًا، على الرغم من أن القطاع يخضع إلى السوق الحر، بعد تحرير قطاع الطاقة قبل قرابة عام، يحيل إلى غياب تام للمنافسة بين هذه الشركات، كما لو أن الوضع لا يتغير، سواء بهبوط أسعار البترول أو بتحرير سوق الطاقة محليًا.

– وجاء في نفس التقرير أن شركات التوزيع هي المهندس الحقيقي لسعر البيع داخل المحطة التي تعكس إرادة الشركة الموزعة في تحديد الثمن الذي يناسبها في السوق، وجل الشركات الموزعة تفرض على المحطات إتباع نفس السعر الموصى به بدعوى الحفاظ على صورة موحدة ومنسجمة؛ فيما هامش ربح المحطات لا يتعدى خمس سنتيم في اللتر؛ ليبقى الوضع المهيمن للشركة الموزعة هو المحدد في سعر البيع.

– وتشير النسخة الأولى من التقرير أنه ومن خلال تحليل الأسعار المطبقة على المحروقات بعد قرار التحرير يتبين أن هناك فرق بين الأسعار المعلن عنها في محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة وأن هذا الفرق الأعلى ابتدأ في بداية قرار التحرير بخصوص الغازوال: من 1.35 درهم في 2015 ليصل إلى 2.25 درهم في 2016 ثم 2.38 درهم نهاية 2017. البنزين: من 1.16 درهم في 2015 ليصل إلى 2.02 درهم في 2016 ثم 2.01 درهم نهاية 2017

– كما يسجل التقرير في نسخته الأولية أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة،بزائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين، وهو ما يمثل زائد ربح للشركات يقدر تقريبا بـ 7 مليارات درهم سنويا.

– أيضا، يسجل التقرير في نسخته الأولية أنه إذا ما أخذنا بالملاحظة المتعلقة بالفرق بين الأسعار المعلن عنها عند محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة، وخصمنا منها مصاريف النقل والتوزيع المحددة بين 6%  و 7%، وهوامش الربح (المحددة من طرف الحكومة سابقا)، فإن الربح الإضافي للشركات يقدر  بزيادة حوالي 80% من الربح إضافي ثان للشركات. دون أن ننسى أن بعض الشركات تستثمر من الخام إلى التكرير إلى التخزين إلى البيع في الأسواق الدولية والنقل و التوزيع و البيع بالتقسيط، مما يوفر لها هوامش إضافية للربح. وأن عددا آخر من الشركات خلق له شركات دولية يقتني منها للأسواق المحلية مما يوفر له كذلك هوامش للربح. فضلا على أن بعض الشركات تشتغل في النقل والتوزيع والبيع بالتقسيط، مما يوفر لها كذلك هوامش للربح.

– وفي النسخة الأولى للتقرير نجد ملاحظة أنه خلال سنة 2017  عرفت أسعار المحروقات ارتفاعات مفاجئة بمحطات الوقود بحيث بلغت حوالي 10,50 دراهم للتر الواحد لسعر  الغازوال و حوالي 11,50  للتر الواحد للبنزين، هذا الارتفاع سجل بعد انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.

أما التقرير النهائي المفرغ من المحتوى الأصلي فنورده في الرباط التالي.

اترك رداََ