الرميد يعترف بوجود التعذيب غير أنه ليس مُمَنهج وبدوافع فردية.

0
88

                                                                                                                                       أطل الوزير مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني و وزير العدل سابقــا في حكومة بنكران_أطل_ من خلال برنامج 90 دقيقة للإقناع، وكان من أبرز ما تناوله الوزير الحديث عن التعذيب في المملكة ومجهودات الدولة في محاربته،حيث أقر بوجوده غير أنه ليس بممنهج أو بأوامر من الدولة.

وكشف المسؤول الحكومي أن “المغرب يشهد 18 ألف تظاهرة احتجاجية سنويا، ولا تعرف تدخلات أمنية إلا في بعضها، وهذا يدل على أن الوضع الحقوقي يتقدم”. وزاد “لسنا جنة حقوقية، ولكن أيضا لسنا في مقبرة لحقوق الإنسان”، يقول الرميد.

واستفاض الوزير في الحديث عن التعذيب بالقول أنه “غادي وكينقص” بفضل المجهوادات التي يبذلها الجميع، وبما في ذلك، رجال الشرطة الذين أصبحوا يقدمون مساعدات لإثبات مزاعم التعذيب حتى ولو تعلقت بزملائهم في الأمن”.

وأكد الرميد أن “ممارسات التعذيب في المغرب لا تتم بتعليمات من الدولة، وإنما تحدث بدوافع فردية وذاتية، ولذلك نحتاج جميعنا، سواء كنا مؤسسات حكومية أو مدنية، أو مواطنين عاديين أو مسؤولين، إلى التربية على حقوق الإنسان”، على حد تعبيره.

وأشار الرميد، إلى أن “القضاة يجب عليهم فتح تحقيقات عاجلة في شأن الأشخاص الذين يزعمون بأنهم تعرضوا للتعذيب”، مبرزاً في ذات السياق، أن “بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون، حيث تكون تلك فرصتهم الوحيدة للتنصل من اعترافاتهم أمام المحكمة”.

وشدّد المتحدث، على أن “القضاة في المحاكم المغربية لم يعد لهم أي عذر لعدم تحقيق استقلاليتهم”، مبرزاً أن “الذين يفرطون في ذلك يخونون الله جل جلاله  والملك محمد السادس الذين ينطقون بالأحكام باسمه، وجميع المغاربة الذين يثقون فيهم”.

واعتبر في ذات السياق، أن “الضمانة الكبرى لتحقيق استقلالية القضاة، هي توفر الضمير المسؤول لدى القضاة وجميع المسؤولين، وعموم المواطنين الذين يقفون أمام ميزان العدالة”، حسب قوله.

يشار الى أن الرميد لوح بالاستقالة من منصبه قبل أيام، في حال استمرار عرقلة عرض مسودة القانون الجنائي الجديد على البرلمان، ورَدّ هذه العرقلة الى تجريم “الإغتناء الغير المشروع” والذي يؤرق بعض الجهات.

 

اترك رداََ