الملك محمد السادس يتفاعل مع “المقاطعة” وهذا ما قرره وفق صلاحياته الدستورية.

0
7505

                                                                                                                                                                                                                                                                   يتجه الملك محمد السادس إلى تعيين رئيس مجلس المنافسة المعني بمراقبة الأسواق وتعاملات الشركات، وذلك في إطار تفاعل الملك مع حملة المقاطعة التي استهدفت عددا من الشركات العاملة في مجال المحروقات والحليب والماء.

وأضافت جريدة “المساء” في عدد اليوم الأربعاء، أن الملك سيستقبل خلال اليومين المقبلين أعضاء المجلس بعد مشاورات واسعة مع الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والفاعلين الآخرين لتحديد التشكيلة النهائية للمجلس.

وقالت الجريدة أن القانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة ينص على أن تشكيلته تضم رئيسا وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين وعضوين من القضاة نائبين للرئيس وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة.

يُشار إلى أن تفعيل مجلس المنافسة كان مطلب عدد من الهيئات السياسية والحزبية والمدنية، بعد تفجر حملة المقاطعة، حيث أشاروا إلى أن المجلس لو كان مفعلا منذ تأسيسه سنة 2013، لكان قد ساهم في منع الشركات من التحالف بينها من أجل رفع الأسعار وتوحيدها ،كما هو حال الفوضى الحاصلة منذ عقود والتي جعلت الكيل يفيض بالشعب ويتجه لفرض مقاطعة على بعض العلامات التجارية المحتكرة لسوق من أجل كسر عضمهــا واخضاعهــا لإرادة المستهلم إسوة بالمستهلك الأوروبي الذي يشتري عدد من المواد الاستهلاكية أرخض من نظيره المغربي مع مراعاة المعاشات في كلا الضفتين.

يشار الى أن تسريع تعيين الملك لرئيس مجلس المنافسة هو انخراط من جلالته بشكل دستوري مع مطالب المقاطعين، حيث أن القانون لايسمح له بفرض املاءات على الشركات سواء المغربية أو الأجنية ،للحفاظ على سمعة مناخ الاستثمار ،غير أن اخراج مجلس المنافسة في هذه الظرفية اسهام من جلالته في تلبية مطالب الشارع المغربي وبشكل دستوري.

عادل أنكود taboumedia1.gmail.com

اترك رداََ