نقابة التجــار والمهنيين تعلن مقاطعة كل منتجات بنصالح ويصفون بيانهــا حول الأسعار بالكاذب.

0
1601

                                                                                                                                                                                                                                                                   شركة بنصالح المُنتجة لأنواع مختلفة من المياه المعدنية والمُسْتَهدفة بالمقاطعة الشعبية منذ شهر،تزداد متاعبهـــا كلّمــا خرجت ببيان تحاول فيه در الرماد في العيون وتغطية الشمس بالغربال.حيث عَرّت حملة المقاطعة، ضعف التواصل سواء في هذه الشركة ،أو غيرهـــا من الشركات الأخرى مثل سنطرال و افريقيـــا،إذ  كانت كل خرجة اعلامية تزيد في تفاقم مشاكلهم مع المستهلك الذي ضاق درعــا باستغلال و احتكــار هذه الشركات لسوق منذ عقود وفرضها لأسعـــار خيالية على منتجات  يشتريهــا المستهلك الهولندي و لألماني بأرخص ممــا يشتريهــا المغربي.

آخر متاعب شركة بنصالح كانت مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” فرع “المواد الغذائية”، بإقليم الخميسات،إذ  أصدرت بلاغ انتقدت فيه بشدة كذب وافتراء شركة والماس العائدة لمريم بنصالح وقالت انه “ضم مغالطات عدة تخص علاقة الشركة مع التاجر”.

النقابة أفادت ان بيان شركة مريم بنصالح قال انه “يوصي بثمن على قنينة معظم منتوجات الشركة، وتقترح على قنينة 1.5 لتر مثلا ثمن 5.50 درهم”، وقالت النقابة ان هذا “مغالطة للمستهلك وهروبا للأمام من طرف الشركة وذلك بتحميل التاجر مسؤولية غلاء منتجاتها”.

واستنكرت “اعتراف الشركة الضمني بالميز في تعاملها مع التاجر الصغير، حيث ادعى البيان أن قنينة 1.5 لتر تباع في المحلات التجارية الكبرى للمستهلك بـ5 دراهم في حين أن التاجر يقتنيها مثلا في مدينة الخميسات بـ5.10 درهم مما يشكل تقزيما لهامش ربح التاجر الصغير باعتبارها الثمن الموصى به من طرف الشركة في البيان 5.50 درهم حسب ادعائها”.

النقابة أشارت أيضا إلى “غياب التواصل لدى الشركة، ونهج سياسة فوقية مع التجار عكس ادعائها في البيان، مما ساهم في تفاقم مشاكلها مع التاجر”، مضيفة أنه “من أجل هذا كله وجد مكتب الفرع نفسه (ومن خلال تجار مدينة الخميسات) مضطرا لإعلان مقاطعة تامة لكل منتوجات شركة والماس المياه المعدنية والتي حدد لها مدة 30 يوما قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ 25 ماي إلى 24 يونيوالقادم”.

 شركة “والماس” للمياه المعدنية، المملوكة لمريم بنصالح شقرون، أفادت في بيان عممته في وقت سابق، أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط”. 

اترك رداََ