العصبة المغربية تطالب بتنحي وزير الداخلية وتقديمه للمحاكمة لهذا السبب.

0
191

                                                                                                                                      طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2017،باستقالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لضلوعه في ما أسمته “قمع الحركات الاحتجاجية”، مطالبة بإحالته على القضاء عملا بمبدأ عدم الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام سيادة القانون.

وشددت العصبة في تقريرهــا على ضرورة التعجيل باخراج للجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مؤكدة على ضرورة ان تكون هذه اللجنة مستقلة وذات مصداقية في تشكيلتها وفي عملها، وأن تضم في عضويتها شخصيات حقوقية وازنة وملتزمة.

ودعت الجمعية الحقوقية ، السلطات العمومية بالكف عن ممارسة كل أشكال التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات، كما حصل مع ناصر الزفزافي من خلال نشر فيديو يصوره في وضعيات لا إنسانية.

واعتبرت العصبة أن التدخل العنيف للقوات العمومية في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، بالاستعمال المكثف للغازات المسيلة للدموع وما نتج عنه من إصابات بليغة في صفوف المحتجين، والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرة لا مبرر له ويقوض دولة القانون التي يروج لها الخطاب الرسمي للدولة، مطالبة بفتح بحث قضائي بالفيديوهات المرتبطة بالتدخلات الأمنية في الحسيمة والمدن والقرى المجاورة لها.

وطالبت العصبة بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا وهم يمارسون عملهم، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، وفتح تحقيق حر ونزيه فيما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة.

وحملت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان كامل المسؤولية في السهر على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

يشار الى أن الملك محمد السادس سبق و أن أشاد بعمل القوات الأمنية في مقاربة ملف الريف و نوه بالجهود التي بدلت من أجل تطبيق القانون و اعادة فرض النظـــام،رغم أن الاحتجاجات كانت سلمية بالمطلق ،مع بعض الاستثنــاءات في إمزورن ومداشر أخرى.غير أن الدولة اختارت مرة أخرى القبضة الحديدية لتعامل مع مطالب الريف ومناطق أخرى (جرادة و زاكورة ..)بتكرار سيناريو أواخر الخمسينيات و أصبح ملف الريف حاليــا نقطة سوداء في الملف الحقوقي للمملكة على المستوى الدولي ،وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة.

اترك رداََ