واصف المغاربة” بالمدواييخ” الوزير بوسعيد يزف الخبر السعيد”صُنْدُوق التَمَاسُك الذي يُمَوِل “راميد” يتجه للافلاس.

0
737

                                                                                                                                       أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب أمس الخميس ،خرج الوزير بوسعيد (وَاصف المغاربة بالمدواييخ) ليزف الخبر السعيد ،والذي مفاده أن صندوق التماسك الاجتماعي سيفلس قريبـــا.

الوزير استفاض في شرح سبب الافلاس و قال أمام اللجنة  أن مداخيل الصندوق لم تتعد 1,78 مليار درهم سنة 2017، فيما بلغت نفقاته خلال السنة نفسها 2,67 مليار درهم، ما يعني أن رصيده السنوي كان ناقصا بنحو 1 مليار درهم.

الوزير أكد أن الوضعية الحالية تجعل الصندوق أمام ثلاثة سيناريوهات  حسب نسبة تطور نفقات الصندوق؛ إذا ارتفعت النفقات بنسبة 10 في المائة، فإن رصيد الصندوق سيُستهلك خلال 4 سنوات (أي 2022)؛ وإذا تطورت النفقات بنسبة 20 في المائة، فإن رصيد الصندوق سينفد في 3 سنوات (أي 2021).

أما إذا ارتفعت نفقات الصندوق بنسبة 30 في المائة، فإن رصيده المالي سينتهي خلال أجل أقصاه سنتان، أي في 2020. بوسعيد قال إن السؤال الجوهري الآن ليس: هل هناك تراكم في رصيد الصندوق (حوالي 6 ملايير درهم)؟ بل، كيف نطور موارده المالية؟

الصندوق يمول أربعة برامج هي: برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، بمبلغ وصل سنة 2017 إلى أزيد من 97 مليون درهم، يستفيد منها 8721 طفلا موزعين على 213 جمعية، وبرنامج دعم الأرامل، الذي انتقل عدد المستفيدات منه من 30 ألفا سنة 2015 إلى أزيد من 80 ألفا سنة 2017، بكلفة 588 مليون درهم.

كما يموّل الصندوق برنامج «راميد»، الذي يستفيد منه 11,4 مليون مواطن، وبرنامج محاربة الهدر المدرسي الموجه إلى 800 ألف تلميذ (تسير)، ويوزع 4 ملايين محفظة.

واحد من الحلول المقترحة في هذا الصدد هو غَرْبَلة عدد المستفدين من بطاقة “راميد”و التي تعمل الحكومة على نفخهــا كل سنة ،غير أن المستفيذين الفعليين وجودة الخدمات و الولوج الى الطبابة انطلاقـــا من هذه البطاقة ،يعرف الكثير من الاختلالات و تعمل المستشفيات الجهوية على تسعير بعض الخدمات بأسعـــار خيالية، ورفعهــا للجهات الوصية.فمثلا عملية جراحية بسيطة لرتق طعنة سكين مكث صاحبهـــا 48 ساعة في المستشفى الجهوي CHU بفاس كلّفت مليون ونصف  سنتيم،مع العلم أن المريض لم تجرى له سوى عملية جراحية مستعجلة وأكمل علاجه في القطاع الخاص بعد اهمال فظيع في المستشفى المذكور.. وقِسْ على ذالك الآلاف من الحالات المشابهة…فالمسجلين 11 مليون ونصف أمــا المستفيذون الفعليون فأقل من ذالك بكثير ويضطر المريض الى التَكَلف و التَسَلف لعمل سكانير لكونه أعطي موعد بعد سنة أو سنة ونصف فأين تسهيل الولوج الى الخدمات الطبية المنصوص عليه فقط في القوانين؟

اترك رداََ