أول مرة في تاريخ المغرب..ملتمس رقابة بموجب الفصل 105 من الدستور لاسقاط الحكومة بسبب المقاطعة.

0
807

                                                                                                                                   يقول الفصل 105 من الدستور” لمجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

ولايصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب،إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضــاء الذين يتألف منهم المجلس والبالغ عددهم 395 عضو (النصف +1).

ولايقع التصويت إلا بعد مظي ثلاثة أيام كاملة من ايداع الملتمس،وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة،فلا يقبل بعد ذالك تقديم أي ملتمس أمامه طيلة سنة.”

إذن ،يتبين من منطوق الفصل 105 من الدستور أن الطريق معبدة لحزب البام من أجل تقديم ملتمس الرقابة والذي يعول فيه على 102 من أعضــاءه في البرلمان،إذ ارتفعت الأصوات المطالبة للأمين العام الجديد للبام “حكيم بنشماش”بتفعيل هذا الحق،لمعارضة مواصلة تدبير الحكومة الحالية لشؤون البلاد،بالرغم أن فريق البام  بمجلس النواب(الغرفة الأولى)،لم يعلن رسميا لحدود هذه الأثناء عن عزمه تحريك ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني، في الوقت الذي يعول فيه على تحالف سياسي، إذ  تشير مصادر اعلامية، ان الحليف المرتقب قد يكون حزب “الاستقلال” الذي تقدم بقانون تعديلي لمالية 2018 ورفضته الحكومة رسميا عبر المتحدث الرسمي باسمها. 

ويبرر أعضاء حزب “الجرار”، طلبهم لملتمس الرقابة، إلى أمرين إثنين، الأول “فشل” الحكومة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية في عدة مدن، والثاني، “وقوفها” ضد حملة المقاطعة لشريحة واسعة من المغاربة، لمنتوجات 3 علامات تجارية، بسبب موجة “الغلاء” في الأسعار و”الاحتكار”. 

الطريق نحو تقديم ملتمس الرقابة متاح لكونه يتطلب خمس الأعضــاء  فقط ،غير أن الموافقة عليه يتطلب تصويت 198 عضو وهو الامر الذي يُستبعد الوصول إليه لكون أصوات البام و الاستقلال لا تتعدي 148 صوتــاً وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة بحسب المعطيات المتوفرة هذا إن لم يحصل تموقع سياسي جديد لأحد الأحزاب المشاركة في التحالف والتي قد تغير موازين اللعبة في الأيام المقبلة.

اترك رداََ