مَاحَدْهَا تْقَاقِي وهي تْزيد في البيض.. أرباب محطات الوقود يطالبون برفع هامش الربح الى 70 سنيتم بدل 34.

0
418

                                                                                                                                                                                                                                                                      كم يقول المثل الشعبي المغربي”ماحدها تقاقي وهي تزيد في البيض” هذا حال مختلف المتدخلين في قطاع المحروقات في المملكة،والتي تتحكم فيه شركات بعينهــا ،وتستحود “غاز افريقيـــا “للوزير أخنوش على نصيب الأسد في استيراد و تزويع هذه المحروقات، بعد توقيف مصفاة “لاسامير”والمماطلة في تفويتهــا خدمة لمصالح لوبيات تستفيد من الوضع القائم.

الوضع القائم يزداد سواداً، بعد اعلان الحكومة رغبتهــا في تسقيف أسعــار المحروقات لحصر هامش ربح أرباب محطات توزيع الوقود، والذي تبين من آخر تقرير أنهــا ابتلعت 17 مليـــار درهم أرباح غير أخلاقية من جيوب المواطنين منذ اطلاق عملية التحرير قبل سنتين ونصف.

أرباب محطات الوقود وفي اجتماعهم، مع مسؤولي وزارة الشؤون العامة والحكامة في إطار المشاورات،التي ستُبلور تصورا جديد لتحديد حد أقصى لأسعار المحروقات، طالبت برفع هامش الربح على بيع البنزين، والغازوال، ليصل إلى 70 سنتيما في اللتر الواحد دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بدل 55 سنتيما، مع العلم أن هامش الربح كان لا يتجاوز 34 سنتيما قبل تحرير القطاع.

وقال المكتب الفيدرالي لمسيري محطات الوقود إن الحكومة عاقدة العزم على العودة إلى الصيغة السابقة لتحديد الأسعار، والتي كانت تسري قبل التحرير مع تحديد هوامش الأرباح مسبقا.

وشدد ممثلو المهنيين على أن الهوامش ضعيفة في نشاطهم، رافضين قبول أي قرار يمكن أن يتسبب في إقلاع العديد من محطات الوقود بسبب تحديد الحد الأقصى للأرباح.

مطلب أرباب محطات الوقود يُعَقِد ،نية الحكومة التحكم والسيطرة على الارتفاع المهول في أسعــار المحروقات ،وربمــا يكون أمامهــا حل بديل يقضي بتسريع تفويت مصفاة لاسامير التي كانت تغطي أزيد من 70% من حاجيات المملكة من المحروقات و تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم. ويبقى السؤال الأبرز لمصلحة من يتم عرقلة عملية التفويت التي سترفع التهميش عن 1307 موظف تم تشريدهم بعد توقف المصفاة التي كانت تدار من قبل «كورال بيتروليوم» السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية ناهيك عن رفع المخزون لطاقي الذي لم يعد يتجاوز 45 يوم بدل 90 يوم الموصى به دوليــا و السؤال الذي يجب على الحكومة ايجاد حل له  حول كيف ستتعامل الدولة مع حاجياتهــا الطاقية في حال اندلاع حرب مع البوليساريو ،ونحن لا نتوفر على أكثر من 45 يوم احتياط طاقي؟.

اترك رداََ