البيجيدي يرتكب هفوة دستورية بعد بلاغه حول استقالة الداودي ويستدرك الأمر ببلاغ جديد ينفي فيه ذالك…و السبب تَطَاول على اختصاصات الملك في اجتماع حِزْبي.

0
110

                                                                                                                                                                                                                                                                           أصدر سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بلاغا بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لم يفهم منه سوى أن حزب العدالة والتنمية، يريد أن يوضح من خلاله أنه لم يتجاوز الخطاطة الدستورية، التي تفترض أن رئيس الحكومة يتقدم إلى الملك بطلب إعفاء أي وزير قدم استقالته، والملك هو صاحب القرار، الأول والأخير برفضها أو قبولها، وذلك عير إعلانه موافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على طلب الإعفاء الذي تقدم بع لحسن الداوي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الشؤون العامة والحكامة.

حيث جاء في بلاغ نائب سعد الدين العثماني، “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء.

وتوضيحا للرأي العام نؤكد ما يلي:

1. لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.

2. لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.

3. أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.

البلاغ الجديد وفق الفقهـــاء الدستوريين جــاء لتصحيح الهفوة التي سقط فيهــا الحزب باعلانه الأول الذي أبدى فيه  “تقديره لتحمل الداودي لمسؤوليته بطلب الاعفاء”، ليستدرك الخطأ الدستوري و السياسي الذي وقع فيه مع القصر و اختصاصات الملك الحصرية والتي لا تناقش ولا يأخد فيه قرار في اجتماع حزبي.

المحلل السياسي الشرقاوي دون فيسبوكيــا قائلا””شي واحد يفهمنا هذي الامانة العامة تعلن في بلاغها الاول تقديرها لتحمل الداودي لمسؤوليته بطلب الاعفاء وفي نفس الوقت يخرج بلاغ ثاني ليقول ان الامانة العامة لم تناقش الاعفاء. اذن كيف يكون التقدير والتثمين دون مناقشة ومدارسة واش غير تنجيو على غفلة ونثمنوا ونقدروا بلا هضرة بلا كلام. البلاغ الثاني تيقول ان طلب الاعفاء لم يكن مبرمجا ضمن جدول اعمال تيقناكم لكن علاش فالبلاغ الاول كان من ضمن نقاط البلاغ اذا كان غير مبرمج فعلاش غادي تعبوا راسكم وتخرجوا بشأنه موقف. 

الحقيقة ان البيجيدي ادرك انه ارتكب خطأ دستوري وسياسي جسيم في موضوع حساس يحسم امره في القصر وليس في مقر حزب في الدستور وليس في النظام الداخلي للحزب في علاقة رئيس الحكومة بالملك وليس في علاقة عضو الامانة العامة بامينه العام. هدشي اللي كاين وبلا هضرة خاوية ولعبة التنقاز في الهواء”.

ا

اترك رداََ