رئيس جامعة حماية المستهلك ينفي وصفه للمقاطعين بـ”الجبناء” ويقر بنجاح المقاطعة وبِحَقْ التُجار في المضاربة ورفع الأسعار!!

0
314

                                                                                                                                                                                                                                                                          خراطي بوعزة، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك،وبعد تضارب التصريحات المنسوبة إليه،يخرج ببيان ينفي فيه وصفه للمقاطعين”بالجبنــاء”مؤكدا أن هذا الكلام”لا أساس له من الصحة”وسوف يتابع قضائيا من يروج له.
وأوضحت الجامعة ، أن رئيسها يتعرض لعملية “تصفية حسابات ضيقة بنشر أخبار زائفة، والترويج لها بنية مبيتة من أجل التشويش على عمل الجامعة في شخص رئيسها”.

وأضاف ذات المصدر أن رئيس الجامعة ”يربأ بنفسه عن السقوط في مثل هذه السفاسف من مثل وصف المقاطعين بـ ”الجبناء”، وذلك من منطلق احترامه للشعب المغربي وللمستهلكين الذين تعمل الجامعة على حمايتهم والدفاع عن حقوقهم لما يزيد على عقدين من الزمن”.

أما حول موقف الجامعة من المقاطعة فيشدد البلاغ على أنهـــا لازالت على موقفهــا بخصوص السؤال حول من يقف وراء هذه الحملة؟لتتضيف إن القانون المغربي، المتمثل في قانون “حرية الأسعار والمنافسة” منذ عام 2002، يكفل للمورد حق رفع الأسعار كما يشاء”.

وأوضح خراطي أنه “يجب على المغاربة أن يستوعبوا أنه في المغرب تبقى الأسعار حرة، باستثناء المواد المقننة مثل الأدوية أو المواد المدعمة مثل “الدقيق”، أو “البوطا”..، لهذا لا نملك الحق في مراقبة الأسعار”.

وبخصوص ارتفاع أسعار السمك، أو المحروقات، قال المتحدث ذاته إن “القانون يكفل للمضاربين رفع السعر، طالما أنهم يشهرون به”، وأضاف: “لكن في الوقت نفسه، القانون يمنع الاحتكار”.

ومن جهة أخرى، اعترف خراطي بوعزة، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بنجاح المقاطعة الشعبية، التي انخرط فيها جزء كبير من المغاربة، على الرغم من رأيه تجاه المقاطعة.

وأكد الخراطي “بفضل المقاطعة، أصبح صوت المغاربة يصغى إليه، داخل وخارج المغرب، ويجب أن يعرف المستهلك المغربي أنه رجل قوي في الاقتصاد، وليس حلقة ضعيفة ؛ فبدون مستهلك لا توجد أي شركة”.

يبقى أن نشير ان الرأي العام الرقمي المغربي ماضٍ في حملته ،دون أن يلتفت لتشويش أي جهة كانت سواء الحكومة أو المؤسسات الرديفة ،والتي تدعي صون وحماية حقوق المستهلك بشعارات توجد على الورق وفي الصالونات و الاعلام المأجورة.وأجمع المقاطعون على رفع البطاقة الحمراء في وجه كل هؤلاء،لإدراكهم أن زمام المبادرة أصبجت في أيديهم ،فلماذا الإلتفات الى صخب وضجيج هذا وذالك ،مهمــا كانت صفته. وتبقى مطالب المقاطعين واضحة وصريحة دون ما حاجة لصَبْغِهــا سياسيــا أو أيديولوجيـــا وليكن من يكون وراءهــا مادامت تدافع عن قدرة وحق المغربي في العيش الكريم.

اترك رداََ