وزير العدل التَجَمُعِي أوجار “من غير المَقْبول رفع شعارات سياسية خلال نشاط ملكي وسَيُفتح تحقيق في النازلة.

0
600

                                                                                                                                  بعد أن جَنّدَت جهات سياسية مواقع الكترونية مأجورة لترويج أن فيديو الذي تم نشره والذي يظهر رفع شعارات مطالبة برحيل أخنوش بوجود الملك  في نشاط رسمي في طنجة _لترويج أنه مفربك_،خرج وزير العدل ليُقِر أن النازلة صحيحة وسوف يفتح فيهــا تحقيق للوقوف على الجهات التي دفعت بهذا السلوك الغير المسبوق.

الوزير الذي ينتمي لحزب أخنوش المطلوب رأسه من الشارع المغربي قال”إن المغاربة تاريخيا يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير من التوقير والاحترام ولا بد من الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية.

وأضاف أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ما حدث في طنجة غير مقبول ولا يمكن السماح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيبلغ مداه.

وأشار أوجار أنه لا بد من الاستحضار في نفس الوقت أن الحكومة واعية بمستوى التذمر الاجتماعي التي يعبر عنها بوسائل مختلفة، وأن هناك إكراهات ومبادرت رائدة أيضا، وستتعبأ الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس.

وتابع أوجار كلامه قائلا : “يجب أن تتفاعل جميع الهيئات أغلبية ومعارضة  لللانتصار للوطن، لأننا نواجه مرحلة دقيقة ويجب أن نرتقي بما تتطلبه هذه المرحلة واستحضار الصالح العام لبلدنا”.

وأوضح أوجار أن الاختلاف السياسي والتنافس يجب أن يكون باحترام وأن تترك المؤسسة الملكية بعيدة عن هذه الصراعات.

وأبرز وزير العدل أن الحكومة ستعلن في القادم من الأيام عن حزمة من التدابير هدفها الأساسي التعاطي الإيجابي مع تعبيرات الشارع والمواطنات والمواطنين.

رفع شعارات مباشرة للملك يرى فيها الكثيرون ،آخر الحلول لتوصيل صوت الشارع لجلالته ،على اعتبــار أن دُستور المملكة هو “ملكية دستورية” وليس “ملكية برلمانية” أي أن الملك وبموجب الدستور هو رئيس البلاد والضامن لاستقرار وحسن سير المؤسسات ،ومعظم السلطات في يده لذالك فالتوجه الى شخصه أو الى مؤسسة القصر ليس بجريمة ،ولو كان حال دستور المملكة “ملكيا برلمانيا” كما بريطانيا أو بلجيكيا أو حتى اسبانيـــا لكان الكلام  سيوجه لرئيس الوزراء الذي يملك أمور الحل و الربط في تلك الديمقراطيات .أما الحال في المملكة فرئيس الوزراء لا تتعدى صلاحياته تدبير الأمور الهامشية ،و مشكلة المغاربة أصبحت جوهرية ومصيرية، وتتعلق بجهات ولوبيات تستغلهم وتزيدهم فقرا وتفقيرا ،والقادر الوحيد على حل هذه الأمور هو الملك ، وليس العثماني ،ولا من كان قبله ،أو من سيأتي بعده ما دام دستورنـــا يقول ذالك.

يشار الى أنهــا ليست المرة الأولى ،التي ترفع فيهــا شعارات في حضرة الملك ،وقد وقع ذالك قبل أسابيع في سلا غير أن الشعارات كانت تتحدث عن مطالب اجتماعية لساكنة المنطقة وليس سياسية كما حال الشعارات التي رُفعت في طنجة.

اترك رداََ